تعاملاته بلغت 3 ملايين جنيه.. حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

أصدرت اليوم السبت، النيابة العامة قرارًا بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية، عقب القبض عليه.

وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم سائق تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول وسائق، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، وعقب تلقى المتهم الثانى تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهم وصلت خلال عام طبقًا للفحص المستندى إلى 3 ملايين جنيه، وأن جهات التحقيق أمرت بضبط وإحضار شريكه للمثول أمامها للتحقيق فى القضية.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد «111 و113 و114 و117»، من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.