حبس شاب متهم بقتل آخر بسبب معاكسة فتاة في المطرية

أمرت، اليوم السبت النيابة العامة في المطرية،  حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب عاتبه على معاكسة شقيقته بدائرة القسم.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لبيان أسباب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط  الواقعة وطلب التحريات المباحث الجنائية حول الواقعة كما أمرت بالتصريح بالدين عقب ورود تقرير الصفة التشريحية. 

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بوجود متوفي بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة مسجل خطر، خارج حديثًا من السجن، مصاب بعدة طعنات، وتبين أن مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة نشبت بين المجني عليه ومسجل خطر آخر، بسبب مشادة كلامية بينهم قام على إثرها تعدي المتهم عليه بسلاح أبيض وتم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة جريمة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة «المادة 32/2 عقوبات»، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط «المادة 33 عقوبات»، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.