«المشاط»: الجميع مطالب بالتحرك سريعًا للحد من تداعيات التغيرات المناخية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أدوات التمويل المبتكر يمكن أن تمثل إداة لتمكين الدول، وخاصة النامية والأقل نموا من تحقيق التزاماتها بشأن مكافحة تداعيات التغيرات المناخية التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بجلاسجو COP26، موضحة أن مصر تعمل بشكل حثيث من خلال الجهات المعنية على الإعداد للنسخة المقبلة من المؤتمر لدفع التوجه العالمي نحو خطط العمل المناخي وتعزيز الاهتمام بالشأن الإفريقي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقاء مع وكالة "رويترز"، أن التوسع في مشروعات التخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية والتكيف معها سيكون تحديًا للعديد من البلدان، لاسيما في ظل الاحتياج للتمويل على مستوى الدول النامية والاقل نموا، مشيرة إلى أن جميع الدول مطالبة بالتحرك سريعًا لتنفيذ التزاماتها للحد من تداعيات التغيرات المناخية.

ونوهت المشاط، بأنه من أهم النتائج الإيجابية لمؤتمر المناخ بجلاسجو هو المشاركة المرتفعة للقطاع الخاص، لاسيما في ظل الحاجة العالمية لتحقيق مبادرات تريليونية لتعزيز العمل المناخي.

وأكدت أن مصر بدأت تحركات هامة مع شركاء التنمية لتعزيز أدوات التمويل المبتكر بما فيها التمويلات المختلطة في مصر، من خلال المباحثات المستمرة مع شركاء التنمية، مشددة على أهمية توفير التمويل المطلوب لتحويل الالتزامات العالمية بالعمل المناخي إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأضافت "المشاط"، أن الخطط الوطنية التي تنفذها الدول يجب أن تكون متسقة مع التحرك العالمي بشأن تغير المناخ، مشيرة إلى الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي ضمن فعاليات الوفد المصري المشارك بقمة جلاسجو حول كيفية تشكيل إطار دولي لتمويل المناخ يتم من خلاله تلبية احتياجات الدول النامية والناشئة وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط العمل المناخي.

وتابعت: قبيل نهاية العام المقبل ستستضيف مصر مؤتمر "COP27" حيث تعمل الحكومة المصرية على دفع الجهود المبذولة داخليًا وكذلك على المستوى الإقليمي للحد من التغيرات المناخية ومكافحة آثارها، والتخلص التدريجي من الفحم في توليد الطاقة، والتوسع في مشروعات إدارة المياه المستدامة، وكذلك مشروعات النقل الذكي والقطارات فائقة السرعة.

وذكرت أن مصر أول دولة تطلق سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقية 750 مليون دولار خلال عام 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا، لتوفير التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، مؤكدة أن الخطوات التي تتخذها مصر رسالة قوية لما نقوم به كدولة ناشئة حيث ننفذ بشكل جاد خطط العمل المناخي والمشروعات الصديقة للبيئة.
وأطلقت مصر خطة الطاقة المستدامة والتي تستهدف من خلالها الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة لتشكل 42% في عام 2035، وتأتي محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان باعتبارها واحدة من أكبر المحطات على مستوى المنطقة والعالم.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي تبلغ قيتها 25 مليار دولار، تضم 377 مشروعًا في كل قطاعات التنمية، مؤكدة أن التعاون المشترك بين مصر وشركائها كان أحد المحاور التي عززت قدرة مصر على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شاركت مؤخرًا في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة بسنغافورة، وقمة الحكومات بدبي، حيث كان العمل المناخي أحد الموضوعات الهامة المطروحة للنقاش، وحرصت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاءات الثنائية والجلسات النقاشية التي شاركت فيها على تسليط الضوء على خطط مصر للعمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والإشارة إلى أهمية توفير أدوات التمويل المبتكر بديلا للتمويل التقليدي لدفع تقدم الدول نحو مكافحة التغيرات المناخية.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مشروعات ممولة من شركاء التنمية لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي بقيمة 365 مليون دولار، وذلك بخلاف المشروعات التي تتضمن العمل المناخي كهدف فرعي من بين أهدافها.