وزير البيئة: تطوير منطقة مقلب مخلفات الطوب الرملي قريبا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة هو المسئول عن وضع وإعداد المواصفات الفنية والاشتراطات البيئية لإدارة المخلفات فى مصر، والتى تضمن وجود الرؤية الواضحة والخطط الزمنية المحددة والالتزام بقانون إدارة المخلفات بكافة البنود الفنية والقانونية مع وجود آليات واضحة لمتابعة التنفيذ.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة مقلب الطوب الرملى خلال القريب العاجل، بما يساهم في سرعة تطوير المنطقة وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة المتقدمة للتطوير بتقديم كافة البيانات الفنية مفصلة و الاشتراطات البيئية حتى يتم البت فىالعرض الفنى.

وفي ختام اجتماع مع وزير النقل، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم المتخصصين في الوزارتين لبحث العرض المقدم من  الشركة لتنفيذ المشروع وتقديم تقرير مفصل يشمل كل ما يتعلق بالمشروع لوزيري النقل والبيئة.

وكان اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، مع الدكتورة ياسمين فؤاد- وزير البيئة، لبحث العرض المقدم من إحدى الشركات الخاصة لاستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات الموجودة بأرض مدفن الطوب الرملي بمدينة نصر والمملوكة للهيئة القومية للأنفاق والبالغ مساحتها 69.5 فدان لإقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام الأساليب العلمية والفنية المتطورة لتدوير المخلفات البيئية ومخلفات الهدم والبناء (الصلبة) المتراكمة منذ سنوات طويلة، وفى إطار سعي الدولة لاستخدام  هذه التقنية الحديثة لإعادة تدوير المخلفات في بعض الأماكن المترامية الأطراف والمملوكة للهيئات والجهات الحكومية التابعة لها.

وأكد الوزير، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، واستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تضمنت ضرورة مواجهة أخطار التغير المناخي من خلال الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والحد من التلوث، فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الأخضر والمستدام، وأنه إيماناً من وزاة النقل بضرورة المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية، لافتا إلى أن الشركة المتقدمة لتنفيذ المشروع سوف تتحمل جميع التكاليف الاستثمارية وأن  هذا المشروع هو نواة لمشروعات تأهيل عدد من الأراضى التابعة للوزارة بهدف زيادة حجم الأصول الثابتة، والاستفادة من تلك الأراضي في مشروعات الدولة المختلفة، وكذلك الحث على إنشاء عدد من المشروعات التي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات فى مختلف أنحاء الجمهورية.