تونس تبحث اعتبار 17 ديسمبر عيدًا للثورة بدلًا من 14 يناير
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إدراج مشروع أمر رئاسي لتعديل الأمر المتعلق بضبط الأعياد التي يمنح فيها العاملون بالدولة عطلة، واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة التونسية بدلا عن يوم 14 يناير، وذلك كنقطة إضافية على جدول أعمال مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال إشراف الرئيس التونسي، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر قرطاج، الذي تم تخصيصه للتداول بشأن مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.
وأكد سعيد- حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية- أنه لا رجوع إلى الوراء، كما شدد على مواصلة تحمل المسئولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمر بها تونس.
وشدد كذلك على أنه لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبر عنها بكل وضوح، وأضاف أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن المواعيد التي ينتظرها الشعب.
كما دعا رئيس الجمهورية ممثلي القضاة إلى "تطهيره"، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القضاة شرفاء، و"لكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسئولية".
الثورة التونسية
وقد اندلعت أحداث ثورة شعبية في 17 ديسمبر 2010 تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده في نفس اليوم تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبل الشرطية فادية حمدي.
وقد توفي البوعزيزي يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2011 في مستشفى بن عروس بسبب حروقه البالغة.
وأدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في يوم 18 ديسمبر 2010 وخروج آلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم.
كما أدى ذلك إلى اندلاع مواجهات بين مئات من الشبان في منطقة سيدي بوزيد وولاية القصرين مع قوات الأمن لتنتقل الحركة الاحتجاجية من مركز الولاية إلى البلدات والمدن المجاورة كالمكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيانو القصرين وفريانة ونتج عن هذه المظاهرات التي شملت مدن عديدة في تونس عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن.
وأجبَرت الرئيس زين العابدين بن علي على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها المتظاهرين.
