الرئيس اللبنانى ورئيس الحكومة يبحثان المستجدات فى البلاد

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المستجدات السياسية في البلاد والإجراءات العاجلة التي تتخذها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا صباح اليوم.

ولدى مغادرة ميقاتي لقصر الرئاسة، قال إن الحكومة تواصل عملها المعتاد بينما مجلس الوزراء متعطل.

فيما شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة "الفاريز ومارسال"، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة في وزير المالية، ما يقتضي معه توفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأولي بنهاية 12 أسبوعًا كحد أقصى وفق منطوق العقد.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، حضره وزير المالية يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي.

وأكد عون أن تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، خصوصًا أن القانون ينص على إجراء التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة.

وعقب اللقاء، أدلى كل من الوزير الخليل وحاكم مصرف لبنان بتصريحات أكدا خلالها إجراء ما يلزم وبالسرعة الممكنة لإنجاز التدقيق الجنائي في حسابات المصرف.

وكان مصرف لبنان قد أكد، أمس، التعامل بإيجابية مع عملية التدقيق الجنائي بحسابات المصرف، مشيرًا إلى أن وزير المالية طلب في 11 نوفمبر الجاري إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من الشركة حول المعلومات الموضوعة بتصرفها، موضحًا أن المصرف يقوم حاليًا بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بهدف تذليل أية عقبات قد تعترض قيام الشركة لمباشرة أعمالها تأكيدًا على المسار الإيجابي في التعامل مع الشركة.
وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما حدث خلاف كبير بين الحكومة السابقة، برئاسة حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.