إحالة رئيس القناة الأولى السابق إلى المحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة القائم بعمل رئيس القناة الأولى السابق، ومديرة البرامج الموجهة وكبير المُعدين للمحاكمة العاجلة، إثر عمل الأخير بإحدى الفضائيات ويتقاضى راتبه من خزانة التليفزيون بمساعدة الأول والثانية.

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا بشأن انقطاع كبير مُعدين بإدارة البرامج الموجهة القناة الأولى بقطاع التليفزيون دون إذن أو مسوغ قانوني، وتقاضيه راتبه والحوافز دون وجه حق، وأرفق بالأوراق مذكرة مدير عام شئون العاملين بقطاع التليفزيون الموجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، والتي تضمنت بيان بتواريخ وساعات دخول وخروج المُعِد المذكور لمبنى ماسبيرو.

وبسماع أقوال مديرة إدارة البرامج الموجهة القناة الأولى أمام النيابة الإدارية، أفادت بأن "م"، انقطع عن العمل دون إذن، وأنها منحت المذكور حافزًا شهريًّا بنسبة 70% عن شهر سبتمبر 2018، واختتمت أقوالها بادعائها بأن المُعد المذكور يعمل بقناة فضائية دون بيان ماهية عمله أو مدته أو الدليل على ذلك.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بمخاطبة أحمد بكار، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، مالكة مجموعة قنوات فضائية على بريده الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني لنيابة الإعلام والسياحة، للإفادة عما إذا كان المتهم الأول سبق له العمل بأي من مجموعة فضائية وورد للنيابة الرد في ذات اليوم على البريد الإلكتروني متضمنًا عمله بالفعل لدى الشركة بأجر.

وبسؤال مدير إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة لشئون العاملين بقطاع التليفزيون أمام النيابة الإدارية، أكد أن "أ. م"، تقاضي إجمالي مُستحقاته المالية من راتب وحوافز عن الفترة من أول يناير عام 2018 حتى 30 سبتمبر 2018.

وقدم جمعة تعضيدًا لأقواله صور مذكرات مديرة إدارة البرامج الموجهة إلى رئيس القناة الأولى، بشأن اقتراح نسب الحوافز الشهرية للعاملين بالإدارة رئاستها، والذين من بينهم المُعد المذكور والمبين بها اقتراحها، وموافقة رئيس القناة على منحه نسبة 100% منها عن الشهور من يناير حتى يوليو 2018 وعن شهر أغسطس نسبة 70% وعن شهر سبتمبر 50%، رغم عدم استحقاقه إياها بأي نسبة عن شهر أكتوبر وشهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 50%.

وقررت النيابة قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية وفقًا لمواد لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، وحاليًا الهيئة الوطنية للإعلام الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنة 1996 ولائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الصادرة، بقرار رئيس الهيئة رقم 1140 لسنة 2019، ضد كبير المعدين (المتهم الأول) ومديرة إدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى ومدير عام برامج الشباب بالقناة الأولى المُكلف برئاسة القناة حينذاك. 

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول "أ. م" كبير المُعدين بإدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون لم يلتزم بعدم التغيب عن العمل إلا بإذن كتابي من الرئيس المسئول، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بلوائح الاتحاد (الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا) وأدى أعمالًا للغير بأجر دون الحصول على إذن كتابي من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وسلك مسلكًا في تصرفاته لا يتفق وتأدية الخدمة العامة.

وتبين من أوراق القضية رقم 134 لسنة 63 قضائية عليا أن المتهم انقطع عن العمل دون إذن أو مسوغ قانوني الفترة من 9 سبتمبر عام 2018 حتى 13 مارس 2021، ورغم ذلك تقاضى المقابل النقدي عن بعضها دون وجه حق.