«صناعة النواب» تناقش الـ100 إجراء حكومي لتحفيز القطاع الأحد المقبل

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تم رفع اجتماع اللجنة أمس الاثنين لوقت آخر، لعدم حضور عدد من المسئولين وهم رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس هيئة التنمية الصناعية .

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المرشدي، بشأن المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، والتي أدت إلى توقف الكثير من المصانع وإغراق الأسواق بمنتجات دخلت بطرق غير شرعية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين  انه تقرر تأجيل اجتماع اليوم الثلاثاء ، نظرا لارتباط الوزيرة بالتزامات ، مؤكدا أنه سيعقد يوم الأحد المقبل الساعة الثالثة عصرا بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لمناقشة خطة الـ100 اجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراتها وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ علي مكتسبات المرحلة الماضية.

من جانب آخر، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، على مشروع قانون" تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية " في مجموع مواده .

وأعلن المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والذي ترأس الجلسة، تأجيل التصويت النهائي على القانون الى جلسة أخرى مقبلة . 

وترتكز فلسفة القانون  حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

وجاءت أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون ، هي النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.