«النواب» يوافق على قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، على مشروع قانون" تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية " في مجموع مواده .
وأعلن المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، و الذى ترأس الجلسة، تأجيل التصويت النهائي على القانون الى جلسة أخرى مقبلة .
و ترتكز فلسفة القانون حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
و جاءت أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون ، هي النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.
