متحدث «الوزراء» لـ«الدستور»: لا خدمات حكومية لغير الملقحين بداية من الغد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إنّ الحكومة ستبدأ اعتباراً من غدٍ الأربعاء تطبيق قرار «اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا» بحظر تقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وأضاف «سعد» لـ«الدستور» أن الحكومة طبّقت بالفعل قرار حظر دخول الموظفين لمقار عملهم، حال عدم حصول أي منهم على اللقاح.

وتابع: «بحسب بيانات وزارة الصحة، يمكن القول إن نسبة لا تقل عن 99% من موظفي القطاع الحكومي حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى على الأقل من لقاح كورونا».  

وأشار إلى أن هناك ثلاث طرق لإثبات تلقي المواطن للقاح، وهي إما البطاقة الورقية التي يحصل عليها المواطن من مركز تلقي اللقاح، ومدون بها بياناته وتاريخ الحصول على الجرعة، أو الشهادة المميكة التي تصدرها وزارة الصحة، بناء على طلب المواطن، من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمّنة، وأخيراً من خلال التطبيق الإلكتروني الذي يتم تنزيله على أجهزة الهاتف الذكي، وهو تطبيق يوضح موقف الحصول على اللقاح، ومزود أيضاً بباركود يمكن قراءته إلكترونياً فى المطارات.

وأكد سعد أن ربط تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على اللقاح يتماشى مع التوجهات العالمية نحو إلزامية الحصول على اللقاح للتواجد فى الأماكن العامة، وسوف يسهم تطبيق الأمر في المصالح الحكومية في دفع المواطنين للحصول على اللقاحات، وبالتالي حماية المجتمع من مخاطر فيروس كورونا، لا سيّما في ظل التحورات المتعددة والمقلقة لهذا الفيروس.

واختتم السفير نادر سعد تصريحاته لـ«الدستور» بأن اللقاحات متوفرة في كل المراكز التي حددتها وزارة الصحة في عموم الجمهورية، بالإضافة إلى محطات المترو، والقوافل الطبية والسيارات المتنقلة، وليست هناك أي صعوبة في الحصول على اللقاح، بل إن الدولة قررت إتاحة جرعة ثالثة اختيارية لبعض الفئات الأولى بالرعاية مثل الأطقم الطبية، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، بشرط مرور 6 أشهر على الأقل على تاريخ الحصول على آخر جرعة تلقاها المواطن، وسوف يكون التسجيل الاختياري للجرعة الثالثة متاحاً اعتباراً من يوم 1 ديسمبر.