«حقوق النواب» تناقش إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الهجرة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان  رئيس اللجنة، وذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى شكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان. 

وأوضح النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة الى أهمية دور الوزارة خاصة أن مصر لديها ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، كما أكد على أهمية حل إشكالية نقل جثامين المصريين بالخارج، مشيرا إلي أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وجمعية مصر الخير في هذا الصدد، وكان بمثابة حقنه البنج لحين صدور تشريع يقدم من قبل للسلطة التنفيذية متمثل في الوزارة المعنية وهي الهجرة والمصريين بالخارج لتقنين العلاقه الخاصة بنقل الجثامين، لاسيما وأنها متداخله بين العديد من الوزارات .

بدوره أوضح السفير عمرو محمود، مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بلوغ إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال هذا العام نحو 31 مليار دولار، مما يعكس ثقه المواطن في اقتصاد بلده، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المصري بالخارج من العمل في مناخ مستقر، فضلا عن حقه في الحصول علي خدمات قنصليه بشكل متميز، وتتحرك في هذا الإطار علي المستوي الوطني. 

وأكد السادة أعضاء اللجنة آن الأون للنظر علي قضايا المصريين بالخارج بأنها أمن قومي، مطالبا بإنشاء صندوق لنقل لجثامين المصريين بالخارج، قائلا : "لما نتكلم عن حقوق الإنسان للمصري في الخارج فأبسطها أنه يطمن لما يحصله شيء هيدفن في بلده". 

كما أكدت اللجنة علي ضرورة تعظيم دور الوزارة في بناء جسور تواصل صلبه بين المواطن المصري بالخارج وبين وطنة من خلال حزب برامج وتشريعات مختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لربط المصريين بالخارج ووضعهم رؤي للعودة للوطن علي مراحل تنفيذ تتناسب مع وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. 

واختتم اللقاء بتوصيات لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج لضرورة صياغة رؤية واضحة بأهداف ومراحل تنفيذ بدلًا من المبادرات التي تشكل شأنًا مهمًا ولكن تاثيرة مرحلي فقط وليس محددًا للمهام أو الرؤية الصلبة، وكذلك إفادة اللجنة بانجازات الوزارة من خلال وحدة حقوق الإنسان المشكلة العام الماضي.