منهم المهاجرون والبحارة.. التأمينات تحدد شروط ضم العاملين فى الخارج

أخضع قانون التأمينات والمعاشات عدد من الفئات من العاملين المصريين بالخارج للقانون وحدد الفئات وهي: -

1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج.

2 - العاملون لحساب أنفسهم في الخارج.

3 - العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعي العام، وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج.

4 - المهاجرون من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج.

5 - البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج.

أما عن المستندات المطلوبة، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وفر العديد من المزايا للمصرين العاملين في الخارج بعد الخضوع للقانون.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن المزايا التي منحها القانون للعاملين المصريين في الخارج هي: -

تخفيض نسبة الاشتراك من 22.5% الي 21% من قيمة فئة دخل الاشتراك.
تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة الي 120 شهراً بدلاً 180 شهراً حتى 31/12/2024.
تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق حال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك إلى 120 شهراً بدلاً من 240 شهراً.
جواز اشتراك تلك الفئة بنظام المعاش الاضافي.

وأوضحت أنه يجوز تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الأخرى المسئولة عن الصرف ومنها 

- مكاتب هيئة البريد (كارت ميزة أو حساب فضي معاشات).
- بنوك القرى.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير).
- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​