ما هي مكاسب أفريقيا من رئاسة مصر لـ«الكوميسا»؟.. خبيرة اقتصاد تجيب

كشفت الدكتورة جيهان عبد السلام، أستاذ الاقتصاد الأفريقي بجامعة القاهرة، عن تفاصيل المكاسب المتوقع تحقيقها على مستوى الاقتصاد الأفريقي خلال فترة ترأس مصر لتكتل الكوميسا والتي تمتد خلال الفترة من 2021-2025، متوقعة أنها ستحدث طفرة في التكتل خلال تلك الفترة. 

وقالت عبد السلام في تصريحات خاصة لـ "الدستور": جميع ملامح الرؤية المصرية ركزت على القطاعات الاقتصادية التي أصبحت محل الاهتمام، والمهمة لنهضة الدول الأفريقية، ما يسهم في تحريك أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى أن الخطة المصرية الطموحة التي عرضت خلال قمة الكوميسا قبل أيام تصب جميعها في رفع معدلات الاقتصاد الأفريقي، عبر تعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم التحول الرقمي، والتركيز على القطاعات الهامة التي من شأنها تعزيز النمو والتنمية.    

وأوضحت استاذ الاقتصاد الأفريقي، أن ملامح الرؤية المصرية تضمنت العديد من المحاور الهامة، أولها أن أكدت على  ضرورة وضع استراتيجية تحكم الأهداف المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ولذلك أطلقت استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى والتي تمتد أربع سنوات من 2021 إلى 2025، وأهم نقطة فيها، هي محاولة انقاذ الدول الأفريقية من تداعيات جائحة كورونا، من خلال التأكيد على تشجيع الأعمال التجارية والاستثمارية، لاسيما بعد هروب العديد من الاستثمارات الاجنبية من أفريقيا عقب الجائحة نتيجة للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها المستثمرون، ما دفعهم إلى غلق أنشطتهم والعودة إلى أوطانهم، الأمر الذي أثر على معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي في القارة، حيث شهدت مؤشرات عام 2020 تراجعًا كبيرًا في مقارنة بالعام السابق عليه.

وأضافت عبد السلام: وانطلاقًا من هذا ركزت الخطة المصرية في أولويتها على محاولة تصدير الصورة الايجابية للاقتصاديات الافريقية، وتعزيز فكرة الاستقرار السياسي، بإعتباره أساس لجذب الأعمال وتشجيعها مرة أخرى، وهذ بالقطع سيعيد حركة الانتاج ويرفع معدلات الاقتصاد.

واستطرت الدكتورة جيهان عبد السلام، والفكرة الثانية التي ركزت عليها مصر، هي إعادة مراحل التكامل الاقتصادي في تكتل الكوميسا، موضحة أن هذا التكامل يمر بستة مراحل تبدأ بالمعاملة التفضيلية وصولًا إلى مرحلة العملة الموحدة، بينما هي الأن  في المرحلة الثانية؛ وهي منطقة التجارة الحرة، أي اسقاط التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، واستدكت وللأسف فإن مجموع الدول التي وصلت لتلك المرحلة لا يتعدى 12 دولة من إجمالي 21 دولة يمثلون دول التكتل، الأمر الذي دفع مصر للتأكيد على استكمال تلك المرحلة لتشمل جميع الدول الأعضاء، لتحقيق إمكانية نفاذ جميع السلع والخدمات إلى الأعضاء بدون أي رسوم يمكن أن تممثل قيود على التجارة، وهو ما سيسهم  في تحسين التجارة البينية بين دول الكوميسا، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في أفريقيا.

وأردفت: وفي ذات السياق أكدت الرؤية المصرية على ضرورة تعزيز الاستثمارات البينية، إنطلاقا من أهمية جذب الاستثمار لاسيما إذا كان يحمل الجنسية الأفريقية وليس استثمارًا أجنبيًا، لأنه سيهم بشكل كبير في خدمة الأهداف التنموية في الدولة وليس الأهداف الأجنبية، لذلك نجد أن مصر كثفت التركيز على الاستثمارات البينية، خاصة في القطاعات المهمة مثل التي تشهد افريقيا فيها طفرة، أو تلك التي تحتاجها لتحقيق النمو، مثل قطاع النقل، والاتصالات، والطاقة خاصة الطاقة النظيفة.  

وأضافت خبيرة الاقتصاد الأفريقي: من أحد الملامح الاساسية للرؤية المصرية أيضا، تشجيع التحول الرقمي في أفريقيا، واستدركت قائلة "نحن الأن نعيش عصر الرقمنة والتكنولوجيا، وبالتالي لا يصح أن تظل أفريقيا بمعزل عن هذا التقدم، وبالتالي جاء عقد قمة الكوميسا تحت عنوان "التحول الرقمي" وهذا تأكيد على فكرة هذا التحول لأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة يشغل جزء  كبير من اهتمامات المستثمرين، وفي معدلات النمو الاقتصادي ورفعها بشكل  كبير بل ورفع معدلات التنمية أيضًا، لذلك نجد أن العديد من دول الكوميسا  لديها خطة للتحول الرقمي". 

وتابعت الدكتورة جيهان عبد السلام، أستاذ الاقتصاد الأفريقي بجامعة القاهرة، موضحة المكاسب المتوقعة عن ترأس مصر لتكتل الكوميسا،  ومن ضمن المجالات التي أكدت عليها مصر في خطتها، مجال الصناعة، وهو مجال مهم جدًا، ولذلك بدأت مصر تصدر شعار صنع في الكوميسا، لافتة إلى أن أغلب دول التكتل هي دول زراعية أما الصناعات لديها فهي بسيطة جدًا تنحصر في الصناعات الاستخراجية، بينما لا تزال الصناعات التحولية التكنولوجية الضخمة محدودة، لذلك أكدت مصر على أهمية التكامل الصناعي، بحيث أن كل دولة من دول الكوميسا يمكن أن تصدر لدولة أخرى من دول التكتل بعض مستلزمات الانتاج الصناعي بدلًا من استيرادها من الصين أو أي دولة أخرى، مشيرة إلى  أن التكامل في هذه الحالة سيؤدي إلى خفض التكلفة نظرًا للإنخفاض قيمة التعريفة الجمركية.

واختتمت: من الدوافع الأخرى التي عزت بمصر إلى تشجيع التحول الصناعي على هذا الجانب، لأنها تعلم جيدًا أن الصناعة هي التي تخلق قيمة مضافة وتساعد في تنمية القارة ونموها اقتصاديًا، وبالتالي فإن خطة الصناعة كانت مهمة جدا من ملامح رؤية مصر تجاه أفريقيا.