تقرير: 52% من بلدان العالم تعرضت لـ4 أنواع من التغيرات المناخية القصوى
قال تقرير صادر من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إن البلدان تواجه تقلبات مناخية، وارتفع عدد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المعرضة لأحوال مناخية قصوى باطراد على مدار السنوات العشرين الماضية، من 76%من البلدان بين عامي 2000 و2004 إلى 98% بين عامي 2015 و2020، وأكثر ما يلفت النظر هو أن تعرض البلدان للأحوال المناخية القصوى قد تضخم بدرجة كبيرة من حيث الشدة (ثلاثة أو أربعة أنواع من الأحوال المناخية القصوى في فترة خمس سنوات).
وحصلت "الدستور" على التقرير الصادر من المنظمة، حيث أشار إلى أن هناك 52% من البلدان تعرضت لثلاثة أو أربعة أنواع من الأحوال المناخية القصوى (موجات الحرّ أو الجفاف أو الفيضانات أو العواصف) بين عامي 2015 و2020 مقابل 11% بين عامي 2000 و2004، تضاعف العدد تقريبًا بمقدار خمس مرات في السنوات العشرين الأخيرة.
ويؤكد التحليل على المستوى الإقليمي شدة الأحوال المناخية القصوى على المستوى العالمي، فعلى سبيل المثال، ازداد حدوث ثلاثة أنواع أو أكثر من الأحوال المناخية القصوى بنسبة 39 % في بلدان أفريقيا من 10% في الفترة بين عامي 2000 و2004 إلى 49% في الفترة بين عامي 2015 و2020 وبالمثل، ازدادت النسبة المئوية للبلدان الآسيوية التي تواجه أنواعًا متعددة من الأحوال المناخية القصوى إلى 57% في الفترة بين عامي 2015 و2020 مقابل 11% في الفترة بين عامي 2000 و2004، كما ازدادت شدة الأحوال المناخية القصوى في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من 9% في الفترة بين عامي 2000 و2004 إلى 57% في الفترة بين عامي 2015 و2020.
حالات الانكماش الاقتصادي
قبل تفشي جائحة كورونا، أكدت تقارير اقتصادية عالمية أن حالات التباطؤ الاقتصادي والكساد والركود التام كانت واضحة في عدة اقتصادات، وأدت بالفعل إلى زيادة البطالة وانخفاض الدخل، وعادة ما يستخدم معدل النمو الاقتصادي الذي يقاس بالنسبة المئوية لتباين نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من فترة إلى أخرى لقياس ما إذا كان الاقتصاد آخذًا في التباطؤ أو الانكماش.
وفي معظم الأقاليم، انتعش هذا المعدل بعد الانكماش الاقتصادي العالمي في الفترة بين عامي 2008 و2009، ولكن الانتعاش كان متفاوتا وقصير الأجل، إذ شهدت بلدان كثيرة اتجاهات متدنية بصورة عامة في النمو منذ عام 2011. وكان النمو الضعيف والمتفاوت واضحًا بصورة خاصة منذ عام 2014 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية وغرب آسيا. وازدادت النسبة المئوية للبلدان التي تعاني من انكماش اقتصادي داخل هذه الأقاليم من 25 في المائة في عام 2014 إلى 38% في عام 2019. ونتيجة لذلك، شهدت هذه الأقاليم انخفاضًا حادًا في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأقاليم الأخرى في الفترة بين عامي 2014 و2019.
وتسببت التدابير المتخذة بهدف احتواء جائحة كورونا في توجيه ضربة اقتصادية كبيرة، وزجّت بمعظم البلدان في حالة من الركود خلال عام 2020، وبالنسبة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تقلّص نصيب الفرد من الدخل في 117 بلدًا من أصل 129 بلدًا من البلدان التي تتاح فيها بيانات عن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، شهدت نسبة 94% من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية وغرب آسيا انكماشًا اقتصاديًا في عام 2020، وبلغت النسبة 86% في أقاليم أخرى.
وثبت أن الركود العالمي في عام 2020 هو الأعمق منذ عقود على الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها الحكومات لمواجهة الانكماش من خلال دعم السياسات المالية والنقدية. وفي حين أن بعض البلدان شهد بداية انتعاش اقتصاداته في عام 2021، تُشير التوقعات إلى أن الكثير منها لن يتعافى. ومن العوامل التي ستُقلّل من احتمالات حدوث انتعاش في عام 2021 في بعض البلدان عبء الديون الخارجية المتزايد الذي يمكن أن يزاحم الاستثمارات في الانتعاش الاقتصادي والحماية الاجتماعية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالة الأمن الغذائي والتغذية.
