مقترحات تعديل قانون العقوبات على رأس أجندة «تشريعية النواب»
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدًا الأحد، اجتماعًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تنظر خلاله عددًا من طلبات الإحاطة ومقترحات النواب بتعديل قانون العقوبات.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم البدء في إنشاء مقر الشهر العقاري بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء محكمة الإبراهيمية الجزئية بمحافظة الشرقية.
فيما تعقد اللجنة الإثنين المقبل، اجتماعًا آخرًا لنظر مشروع قانون مقدم من النائب أيمن محسب، وستون نائبًا آخرين لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
كما يناقش الاجتماع مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى وستون نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وتقدم النائب أيمن محسب بمشروع قانون جديد بشأن المصريين بالخارج، وتأتى فلسفة التشريع الجديد من أجل توفير الحماية للمواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم فى الداخل وعدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع، خاصة وأن الدولة ملتزمة وفقًا للدستور بحماية المواطنين وفقا لما يعرف بالعقد الاجتماعي.
وأضاف محسب أن التعديل المقترح يتمثل في إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول "أحكام ابتدائية" وتنص على :"يطبق هذا القانون علي كل جناية أو جنحة يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل" وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية".
وقال محسب، إن المصريين في الخارج هم أبناء مصر وسفرائها، ولابد أن تمتد إليهم ذراع الوطن بالحماية في كل وقت وحين، خاصة وأن المواطن ركن من أركان الوطن، وإن كان المواطن داخل الوطن يحظى بالشعور بالحماية بشكل مباشر علي مدار اللحظة ، إلا أن المواطن في الخارج أيضا لابد وأن يشعر بذات القدر من الأمان والحماية .
وتابع محسب: "وفقا للنصوص المواد من 59 إلى 88 من الدستور، نص المشرع الدستوري صراحة وفرض التزامًا علي الدولة بحماية حقوق المصريين جميعا ً داخل الوطن وخارجه، ولما كان قانون العقوبات خاليا من أي نص تشريعي يكفل الحماية اللازمة للمصريين وحقوقهم في الخارج ، ولهذا أضحى لزاما التدخل لتعديل قانون العقوبات".
واستكمل عضو مجلس النواب:" التشريع الذي نحن بصدد الحديث عنه يهدف لإضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين وحقوقهم في الخارج، ويُمكن قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد المصريين بالخارج".
