لقاء قضائي بين محكمتي النقض المصرية والإسبانية في إطار التعاون الدولي

قام وفد من محكمة النقض المصرية برئاسة القاضي محمد حسن عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة بزيارة إلى المملكة الإسبانية (مدريد)، في إطار تفعيل المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والبنك الإفريقي للتنمية (AFDB) والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وتحت رعاية  القاضي عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض المصرية– رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأعرب نائب رئيس محكمة النقض عن تقديره لدور منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في دعم العدالة والمؤسسات القضائية في مختلف دول العالم، وأوضح أن الزيارة ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات عمل المنظمة التي تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، فضلًا عن تناول إمكانية التعاون في مجال الميكنة والتقاضي الإلكتروني.

وكان في استقبال الوفد كل من رئيس المحكمة العليا ورئيس المكتب الفني بها ورؤساء الدوائر ورئيس المحكمة الوطنية ورئيس مدرسة القضاء الإسباني، وتم إطلاع الوفد على نظام التقاضي بالمحكمة العليا وآليات عمل المكتب الفني واختصاصات المحكمة الوطنية ونظام قبول وتأهيل وتدريب القضاة.

وأوضح القاضي أيمن سعدالدين رئيس المكتب الفني المساعد أن اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا الفنية الخاصة بنظام عمل الدوائر وميكنة المكتب الفني ونظام تسجيل الجلسات المرئي والمسموع ودقته في إثبات الأدلة المقدمة في الطعون المنظورة.

وكانت قضت محكمة النقض بعدم قبول طعن محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد مهدى عاكف ومحمد عبدالعظيم شعراوي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود الزناتي وأحمد شوشة، وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

وفي سياق منفصل، كانت قد رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين، وأيدت قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين.