«البرلمان» يمهل الحكومة أسبوعين لتقديم كشوف العمالة المؤقتة للبت فى تعيينها

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها في غضون أسبوعين لاستكمال مناقشة أزمة تعيين العمالة المؤقتة بما فيهم عمال التشجير بوزارة الزراعة، مشيرا إلى أن اللجنة وجهت بخطاب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأخطار المصالح الحكومية على مستوى الجمهورية بضرورة إرسال كشوفات رسمية بأرقام عن عدد العمالة المؤقتة وغير المعينة لديهم، وكافة التفاصيل والمعلومات عنهم.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة عندما خاطبت وزارة المالية بالأزمة أكدت أنها ليس لديها مشكلة في تعيينهم، ولكن حتى الآن الوزارة تفتقد لوجود قاعدة بيانات متكاملة عن هذه العمالة نظرا لتشعبها بالمصالح والهيئات الحكومية، الأمر الذي طالبت بضرورة إرسال قاعدة بيانات لها ويتم البت في طلب تلك العمالة بالتعيين.

ولفت إلى أن اللجنة على تواصل الآن مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تجميع قاعدة البيانات عن تلك العمالة تمهيدا لبحث آليات لتعيينهم، مشيرا إلى أن ملف العمالة المؤقتة من الملفات التي آرقت اللجنة ليس في البرلمان الحالي، بل مستمرة من البرلمان السابق، وحتى الآن لم يتم وضع حل لأزمة عدد غير مستهان به من العمالة التي تحتاج للتعيين نظرا لعملهم لأكثر من ٥ سنوات وحتى الآن لم يحصلوا على أمان وظيفي يحافظ على أسرهم ويلبي احتياجات أسرهم، في ظل معاناة الجميع من تداعيات جائحة فيروس كورونا الاقتصادية.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد  برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون، مشيرة فى تقريرها إلى أنه يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد ما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.