«ناشونال إنتريست»: أمريكا لا يمكنها تجنب المواجهة مع الصين

تهيمن عناصر المواجهة- وليس التعاون أو المنافسة- على جوهر العلاقات بين أمريكا والصين، رغم الآمال في إقامة تعاون بين القوتين العظميين من أجل التصدي للتحديات المشتركة.

يمثل هذا الطرح الفكرة الأساسية لتحليل أعده ماثيو كرونيج، الخبير والاستاذ بجامعة جورج تاون، ونائب مدير مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي، ودان نجريا، الزميل البارز بالمركز، ونشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية. 

وبحسب التحليل، ينصب جُل الحديث في واشنطن على "المنافسة" مع بكين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق العام الجاري، أن سياسة بلاده تجاه الصين تشمل مزيجا من "التعاون، والمنافسة، والمواجهة،" ولكن كرونيج ونجريا يقولان إن بلينكن، للأسف، كان على حق في ثلث ما ذكر فقط.
 إذ أنه رغم الآمال الكبيرة في أن يكون هناك تعاون بين الدولتين بالنسبة للتحديات المشتركة، ورغم كل ما يقال في واشنطن عن " المنافسة" بين القوى الكبرى، فإن الحقيقة المؤلمة هي أن العلاقات الصينية- الأمريكية تهيمن عليها بصورة متزايدة عناصرها التي تنطوي على المواجهة.

وفي أعقاب "الاستراتيجية الوطنية الأمريكية" لعام 2017، صار مصطلح "المنافسة بين القوى الكبرى" هو الشعار في واشنطن، حيث تقر الوثيقة على نحو صائب بأن الاستراتيجية الأمريكية السابقة والتي ركزت على محاولة جعل الصين "طرفا مؤثرا مسؤولا"، في إطار نظام عالمي يقوم على القواعد، قد فشلت، وبأن هناك حاجة لنهج جديد أكثر حدة. وقد طورت إدارة بايدن هذا المصطلح إلى "المنافسة الاستراتيجية"، وتعهدت بأن تعطي أولوية للمجالات الأكثر أهمية واستراتيجية.
 ولكن المنافسة ليست الكلمة الأفضل في أي من الحالتين، حيث إن أي منافسة تنطوي على أن الأطراف المعنية ملتزمة بنفس القواعد المتفق عليها.

ولكن العلاقة بين أمريكا والصين، بحسب كرونيج ونجريا، لا يمكن وصفها بالمنافسة، لإن حزب الشعب الصيني يخرق بشكل ممنهج القوانين والأعراف الدولية المقبولة بشكل عام. وفي المجال الاقتصادي، تنقض بكين بقوة على النظام الاقتصادي العالمي، في تحد لالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية.
 كما ينتهك حزب الشعب الصيني القانون الدولي الإنساني من خلال "جرائم ضد الإنسانية" و "أعمال إبادة جماعية" ضد مسلمي الأيغور والأقليات الأخرى في البلاد.

وعلى الصعيد العسكري، تفرض بكين سيطرتها على الأراضي المتنازع عليها مع جيرانها، بما في ذلك الجزر في بحر الصين الجنوبي، رغم الأحكام التي أصدرتها محكمة لاهاي ضد مزاعم بكين الزائفة.
 وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الشهر الماضي: "نرحب بالمنافسة الشرسة" مع الصين.