2 مليون ناخب فى ليبيا يتسلمون بطاقاتهم الانتخابية
أفادت مصادر مطلعة لقناة العربية، اليوم، بأن 2 مليون ناخب في ليبيا استلموا بطاقاتهم الانتخابية.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توزيع مليوني و84 ألفًا و776 بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية بمختلف مناطق البلاد.
وبلغ عدد الرجال الذين حصلوا على البطاقة مليونًا و245 ألفًا و976 شخصًا، والنساء 838 ألفًا و800 امرأة، بحسب الإحصائية المنشورة على صفحة المفوضية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم.
ومراكز توزيع بطاقات الناخبين هي نفسها مراكز الاقتراع، ويُجرى توزيع البطاقات من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساءً، شريطة أن يكون الناخب قد سجَّل في السابق أثناء فتح منظومة التسجيل.
وكانت المفوضية رصدت ملاحظات في عملية توزيع البطاقات من أبرزها «حضور الناخب لتسلُّم بطاقاته دون إثبات هوية وإصراره على ذلك، أو محاولته تسلُّم البطاقة بالنيابة عن ناخب آخر، رغم الإعلان مسبقًا بأن تسلُّمها سيتم بالحضور الشخصي».
أوضح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن مفوضية الانتخابات أمام خيارين حاليًا إمام الالتزام بـ 24 ديسمبر المقبل موعدًا للاستحقاق الانتخابي أو طلب التمديد بعد انتهاء مرحلة الطعون الحالية.
وبدأت مرحلة الطعون، أمس الخميس، بعد اعتماد المفوضية القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، حيث استبعدت 25 مرشحًا من إجمالي 98 مرشحًا تقدموا بأوراقهم.
وقال السايح في تصريحات تليفزيونية الجمعة: «المفوضية تأقلمت مع البيئة السياسية والصراع السياسي وعدم التوافق بين الأطراف السياسية» مضيفًا: «أصبح أمامنا التاريخ 24 ديسمبر: هل تستطيع المفوضية الالتزام بهذا التاريخ أو تطلب التمديد بعده؟
وتحدث عن نوعين من العراقيل أمام المفوضية أولها فني، مؤكدًا أن المفوضية «قادرة» على «التحكم» فيها عبر الجدول الزمني والخطط اللوجستية ذات العلاقة بتنفيذ العملية السياسية، موضحًا وجود عراقيل أخرى «لا تتحكم ولا تسيطر» عليها المفوضية وتقع «خارج سلطتها» وهي «العراقيل السياسية».
وسبق أن أوضحت المفوضية أن فترة الطعون كما بينت المادة «48» من القانون رقم «1» بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة. وتشير المادة (48) من القانون المشار إليه إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.
وخلال مؤتمر إعلان قفل باب الترشح للانتخابات المُنعقد، الثلاثاء الماضي، قال السايح إن فترة الطعون حسب القانون هي ثلاثة أيام لتقديم الطعون، ومثلها للنظر فيها من اللجنة المختصة، ثم ثلاثة أيام أخرى للاستئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأن من قُبل ترشُّحه ومن استُبعد من القوائم الأولية. وبعد استكمال فترة الطعون تعلن المفوضية القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة ومن ثم تنطلق الحملات الدعائية.
