«المالية السودانية»: الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية
قال الدكتور أحمد الشريف، الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إن الموازنة الجديدة للدولة للعام ٢٠٢٢، تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية.
وتوقع الناطق باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في تصريحٍ صحفي، تدفق المنح والقروض قريبًا بعد توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف: "الآن يجري إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحاتها للموازنة الجديدة وفقًا للاعتماد على الموارد الذاتية، ولكن نتوقع حدوث انفراج اقتصادي بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض قريبًا، وبالتالي يمكن استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة".
وعلى صعيدٍ آخر، أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن الاتفاق السياسي يأتي من أجل تحقيق أربعة أهداف أساسية ممثلة في الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول المدني الديمقراطي، والوضع الاقتصادي.
والتقى حمدوك، مع عدد من مديري الجامعات السودانية، وأعرب عن تقديره لموقف الوفد الداعم للاتفاق السياسي والتحول المدني الديمقراطي وتكوين حكومة كفاءات، وصرح: "هذا ما أتوقعه من قادة المجتمع والمؤسسات التعليمية في السودان".
ورحب رئيس الوزراء السوداني، بمقترحات مديري الجامعات فيما يتعلق بتوفير وفاق وطني سياسي ودعمهم للحكومة فيما يختص بترشيحات الحكومة المدنية الجديدة.
وأعرب الوفد عن دعمه لموقف رئيس الوزراء في التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
ودار خلال اللقاء الحديث حول أهمية التوافق على الحد الأدنى وتحديد البداية للعمل الجماعي والدؤوب من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها والوصول إلى الانتقال الديمقراطي.
