رئيس القابضة للتشييد: 2.5 مليار جنيه مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية
كشف المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أن حجم المستحقات الخاصة بشركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تبلغ حوالي 2.5 مليار جنيه بصفة إجمالية.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه دائمًا يتم المطالبة بصرف هذه المستحقات للشركات من أجل الخروج من أزمة السيولة التي تعاني منها شركات المقاولات التابعة.
وأوضح أن صرف هذه المستحقات سيساهم في انتعاش الشركات في ظل التحديات الموجودة بها ويتم العمل علي التغلب عليها.
وأشار إلى أنه من المستهدف العمل على تنمية حجم الأعمال التي تحصل عليها الشركات من أجل القدرة علي التغلب علي التحديات التي تواجهها.
ومن الجدير بالذكر أنه اشتملت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح وتطوير الشركات التابعة علي دراسة مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، بل وتحليل المتغيرات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الشركات، بدأت الوزارة بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.
وتضم المجموعة الأولى الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والانتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الانتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات. فاتضح أنه من بين محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة (بإجمالي عدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل)، هناك 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.
وارتأت الوزارة التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث أنها هي الأكثر تحقيقًا للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع.
وتقرر تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات إلى الربحية، من خلال أحد الخيارات الخمس التي حددتها الوزارة للتعامل معها وهي: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فني، أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.
وسوف يتم تحديد الخيار الأنسب للإصلاح من خلال دراسات شاملة يقوم بها خبراء متخصصون في التقييم الفني Technical Audit لتحديد نوع الإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة تلك الشركات، والتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات التي سوف يتم ضخها، والحفاظ على موارد الدولة.
وتضم المجموعة الثانية الشركات التي تحقق أرباح وتتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الإدارات، وبالتالي الاستفادة بخبراته في تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة. وقد تم بالفعل تحديد الشركات التابعة للوزارة المخطط طرحها بالبورصة خلال العام الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تعد الوزارة القائمة التالية من الشركات المخطط اقتراح عرضها للطرح خلال العام القادم.
فيما ضمت المجموعة الثالثة الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز في ثلاثة قطاعات رئيسية.
