كيف تحكمت مصر في معدلات التضخم خلال السنوات الماضية؟

حاولت مصر على مدار السنوات الماضية وتحديدًا منذ بداية انتشار فيروس كورونا، الحفاظ على معدل التضخم حتى لا يحدث به زيادة تؤثر بدورها على الاقتصاد، خاصة أن أزمة كوفيد-19 كانت عالمية، وأثرت على الكثير من الدول.

واتساقًا مع ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن موجة الغلاء العالمية وارتفاع معدل التضخم لن يؤثر على خطط الدولة التنموية والمشروعات التنموية التى تنفذها حاليًا الدولة.

وأضافت الوزيرة أن الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن وتأثر سلاسل التوريد وزيادة معدلات الطلب العالمي على السلع والخدمات نتيجة زيادة حركة النشاط الاقتصادي العالمي بعد فترة إغلاق كبيرة بسبب جائحة كورونا وموجه الإغلاق التي امتدت لعامين هو ما أدى إلى اختلال فى حجم العرض والطلب العالمي.

فعلى مدار العشر سنوات الأخيرة اختلفت معدلات التضخم في مصر بين الانخفاض والارتفاع، وهو ما ترصده "الدستور" في السطور التالية.

في العام الماضي خلال نوفمبر الماضي، سجل التضخم أعلى معدل انخفاض له لأول مرة منذ عام 2005، حيث وصل إلى 3.7% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأظهرت البيانات أن التضخم واصل الانحسار خلال الشهرين الماضيين، بسبب تراجع أسعار الأغذية.

وفي العام السابق أي 2019 كان هناك انخفاضًا في معدلات التضخم، حيث تراجع إلى مستويات قياسية هي الأولي منذ سنوات، وسجل وقتها 6.7% لشهر أغسطس 2019 وهو أقل معدل له منذ فبراير 2013 حينما سجل 6.3% في يناير، و7.8% في فبراير.

عام 2018 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 11.1% في ديسمبر 2018، وظهرت وقتها توقعات من قبل صندوق النقد الدولي بشأن تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.9% الأعوام التالية.

وكذلك في عام 2017 سجل معدل التضخم انخفاض جديد حيث تراجع في أغسطس إلى 32.9% مقابل 34.2% في يوليو 2017 وهو ذروة ارتفاعات التي سجلها التضخم في أعقاب قرار تحرير سعر صرف العملة.

أما في نوفمبر خلال عام 2016 أشارت بيانات الإحصاء أن معدل التضخم كان يأخذ اتجاه تصاعدي، لكون ذلك العام أصدر فيه البنك المركزي قرارًا بتحرير سعر الصرف، ليرتفع المعدل من 14% في أكتوبر 2016 إلى 20.2% في نوفمبر 2016.

ثم 24.3% في ديسمبر 2016، ليواصل الارتفاع لـ29.6% في يناير 2017، مرورًا بـ31.7% في فبراير 2017، ليسجل بعد ذلك أعلي معدلاته في يوليو 2017 بنسبة 34.2%، بينما في عام 2015 كان قد سجل 7.9%.

وفي عام 2014 وصل معدل التضخم إلى 11% في شهر إبريل بعدما كان في مارس من نفس العام 11.8%، وكان مرتفعًا في عام 2013 حيث سجل 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012 والتي سجل فيها 7.1%.

وفي عام 2011 بلغت معدلات التضخم 11% حيث كانت تمر مصر وقتها بفترة عدم استقرار أمني في أعقاب أحداث ثورة يناير، وأخيرًا في عام 2010 السابق لقيام الثورة سجل التضخم 13.6% في مصر.

يذكر أنه في يونيو الماضي أعلنت الحكومة انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% مقابل انخفاض في أسعار المستهلكين نسبة 1.1 % خلال مايو، بينما معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 6.4 % على أساس سنوي في يونيو الماضي.