«مراكب النجاة».. كيف واجهت المبادرة الرئاسية ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟

أشاد العالم بنجاح الاستراتيجية المصرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى أرقت العالم على مدار سنوات.

مبادرة “مراكب النجاة” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في  ديسمبر 2019، كانت إحدى تلك المبادرات لتعريف الشباب بخطورتها وكذلك إيجاد الحلول الفعّالة منها توفير فرص العمل  للشباب واستيعابهم  في المشروعات القومية الكبرى، وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في حياة كريمة ومستقبل أفضل لهم.

“الدستور” ترصد فى السطور التالية تفاصيل المبادرة الرئاسية التى واجهت الهجرة غير الشرعية..

وفقًا للإحصائيات الرسمية، فقد عانت مصر من الهجرة غير الشرعية لسنوات طويلة، حيث أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن 58% من المهاجرين غير الشرعيين المصريين من الأطفال دون الـ18 عامًا، وفي 2017 تم تسجيل وفاة 1773 شخص بسبب الهجرة غير الشرعية.

وفي تقرير صادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، رصد أن المحافظات التي تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين هى "الشرقية، الدقهلية،القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم،أسيوط، الأقصر، والمنيا".

وفي عام 2019، انطلقت أولى فعاليات مبادرة “مراكب النجاة” واستهدفت المحافظات التي تضم أكبر عدد من الهجرة غير الشرعية، فكانت البداية بالفيوم من خلال 3 حملات لطَرق الأبواب بإجمالي 150 ألف زيارة، استهدفت 161ألف مواطن في 60 قرية.

وكانت البحيرة هي الجهة الثانية التي استهدفتها المبادرة فتم فيها افتتاح مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى، تم فيه تدريبهم وتوعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، وتوفير برامج ثقافية ورياضية، واستهدفت المبادرة 96 ألفًا من السيدات والرجال بقرى المحافظة بواقع 19 ألف زيارة، إذ عملت رائدات ريفيات على توعية أهالي القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والبدائل الإيجابية الآمنة وسبل الهجرة الآمنة،

قبل أن تضع الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعريف الشباب بخطورتها، وإيجاد الحلول الفعّالة التي أساسها توفير فرص العمل، واستطاعت الدولة جذب الشباب للعمل في المشروعات القومية الكبرى بدلًا من الهجرة غير الشرعية والتي تركز بعضها في المحافظات التي شهدت رحلات الهجرة غير الشرعية مثل مشروع غليون الذي أقيم في كفر الشيخ ومشاريع المدن الجديدة التي تم بناؤها على الحدود المصرية مثل العلمين الجديدة.

وجاء  تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، جزءً من هذه الاستراتيجية وتم تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي تضمن 21 عقوبة بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ونجحت الاستراتجية في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية، منذ إعلان الرئيس فى سبتمبر 2016 عن مساعى الحكومة لمواجهة ظاهرة  الهجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا، وساهمت  المشروعات القومية  في انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 8% في 2019.