تعرف على أهداف ومميزات مشروع قانون التخطيط العام للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، على المواد المنظمة لإعداد الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للمركز، والخطّة متوسطة الأجل فى مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة. 

فى السياق، وافقت اللجنة على المادة (20) بعد إدخال بعض التعديلات، واستعراض النصين الواردين بمشروع الحكومة وتقرير مجلس الشيوخ، وأضافت عبارة تلزم بعرض خطة المركز على المجلس التنفيذي للمركز وذلك بناء على مقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.

التوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030

جاء القانون ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي أطلقها الرئيس السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالى كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

فلسفة القانون 

جاءت فلسفة القانون ليَتسق بشكل كامل مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحُقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتحول نحو اللامركزية والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التي شهدها علم التخطيط كـ الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار وجاءت أهداف المشروع كالتالى :

1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

2- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية

3- يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق

4- مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركى والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

5- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة حيث يهدف المشروع إلى لاقضاء على فكرة الاتساق والتضارب.

6- تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

7- كما يهدف إلى تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

8- يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ويؤكد عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توفر الاراضى اللازمة لتنفيذها ما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

9- كما يهدف إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

الحكومة انتهت من مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذي يهدف  لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام. 

وتتمثل مميزات مشروع القانون الجديد  في الآتي: 

1- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

2- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3- إحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

4- يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

5- يعزز مشروع القانون من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخُطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي.

6- يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

7- يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة.

8- كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

9- اعطى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة.

10- عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.

11- ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

12- مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط،

13- منح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية.

14- العمل على  سرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

15- أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية.