بدء اجتماع «خطة النواب» لاستكمال مناقشة قانون التخطيط العام للدولة

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال اللجنة ان تستكمل اللجنة في اجتماعها اليوم مناقشة قانون بشان التخطيط العام  للدولة المصرية .

 و شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس جدلا  حول عرض خطط المحافظات على النواب في كل محافظة، وذلك خلال مناقشة المادة 16 من قانون التخطيط العام للدولة الخاص بإعداد خطة المحافظات.

وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عدم عرض الخطط طويلة ومتوسطة الأجل بالمحافظات على النواب قائلا: توضع الخطط بمعزل عن النواب، والمواطنين سيحاسبونا في النهاية على ما لم نوافق عليه".

وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بالاجتماع، قائلا: "النواب يشاركون في وضع الخطط وفقا لكتاب دوري من وزير التنمية المحلية"، ورد النائب عبد المنعم إمام، قائلا: "هذا لا يحدث على أرض الواقع".

وقال وكيل اللجنة مصطفي سالم: :النواب يقروا الموازنة وهي تعبر عن الخطط التي نسعى لها".

ووافقت لجنة الخطة و الموازنة على نص المادة 16 من فانون التخطيط العام للدولة، وتنص على "يعد مشروع خطة المحافظة طويلة الأجل بمعرفة الإدارة  المعنية بالتخطيط بالمحافظة وفقاً للسـياسـات التي اتضـمنها الإطار العام للتنمية الشـاملة والخطة القومية للتنمية المسـتدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي والخطـة الاسـتراتيجيـة للإقليم، ويتم إقرار مشـروعات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، وتنشـر في الوقائع القومي المصرية .كما دخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، بعض التعديلات على المادة (4) بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المنظمة لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، ووافقت على ضم "محافظ البنك المركزى المصرى" لتشكيل المجلس.

 كما أقرت بضم التشكيل للوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة، والوزير المعنى بشئون التعاون الدولى، وحذفت وزراء آخرين ووضعت عبارة "وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء".

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالنسبة للوزراء الذين سيضمهم تشكيل المجلس، فإنه سيعود للحكومة وإذا كان هناك أى تعديل على هذه الصياغة سيتم طلب التعديل وإعادة المداولة على المادة.

ووفقا للصياغة التى توافقت عليها اللجنة مبدئيا خلال الاجتماع، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، جاء نص المادة كالتالي:

و ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، والوزير المعنى بشئون التخطيط والوزير المعنى بشئون التعاون الدولى، وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.

ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ووافقت اللجنة على المادة 5، المنظمة لاختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ، مع إضافة عبارة "التنمية العمرانية" للبند ج، وجاء نص المادة كالتالي:

يختص المجلس بما يلي:

أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتنمية العمرانية، والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القـــــــومي والإقليمي والمحلـــــــي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.

ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

و - مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة بهذا القانون.