أمين «الأعلى للآثار» يلتقي غدًا أثريي الأقصر ومجموعة من المرشدين السياحيين
يلتقي الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار غدا الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، بأثريي المناطق الأثرية بالأقصر ومجموعة من المرشدين السياحيين بالقاعة الرئيسية بمتحف الأقصر، وذلك لتعريفهم بما تم إنجازه من أعمال مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبري المعروف باسم طريق الكباش وأعمال الترميم التي تم تنفيذها بمعابد كل من الكرنك والأقصر وكذلك الخدمات التي تم توفيرها بالمنطقة الأثرية للزائرين من المصريين وللسائحين، بالإضافة إلى إعطائهم نبذة تاريخية عن المنطقة الأثرية ككل، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للفعالية الكبرى "الأقصر.. طريق الكباش"، والتي سيتم تنظيمها يوم الخميس المقبل،
وأكد د. مصطفى وزيري على أهمية هذا اللقاء حتى يتسنى للمرشدين السياحيين معرفة كافة الأعمال التي تمت بالموقع ليعكسوا بدورهم للسائح الأجنبي صورة كاملة عن الموقع وتاريخه، وما قامت به الوزارة من أعمال تطوير المنطقة الأثرية بما يساهم في الترويج السياحي لمحافظة الأقصر.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على التنسيق الكامل والتعاون بينها وبين أي من الجهات المعنية بمجال العمل السياحي والأثري، بما يضمن نجاح وتحسين تجربة السائحين عند زيارة المقصد السياحي المصري.
يشار الي ان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يتابع كافة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية،
بحضور نائب الوزير لشؤون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وشئون الشركات السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية والمستشار القانوني للوزارة.
وخلال الاجتماع شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا،
لافتا إلى أنه يتم الآن تكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بإيفاد المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات المصرية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة على الفور في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال، أو المخالفة لذلك.
كما ستبدأ غرفة المنشآت الفندقية خلال الأيام القليلة القادمة بالاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، هذا بالإضافة الى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.
