«جامع»: نجاح الإصلاح الاقتصادي جعل مصر قبلة للاستثمار المحلي والأجنبي

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة؛ يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه لتهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج جعل من مصر قبلة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك فرصًا متميزة أمام كل الكيانات الاستثمارية الدولية والمحلية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصرية، والاستفادة من العمق الاستراتيجي للدولة المصرية والعلاقات والاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية، التي تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق هذه الدول بميزات تصديرية وتسويقية غير مسبوقة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الدورة الثامنة للملتقى الاقتصادي الذي نظمته دار "أخبار اليوم"، بحضور وزراء الكهرباء والبترول والسياحة والشباب والرياضة.

ولفتت إلى أن الدولة أطلقت استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهني والفني، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.

ونوهت بأن هذه الاستراتيجية تهدف الى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموًا شاملاً ومستدامًا ويعظم القيمة المضافة، ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي.

وقالت إن الوزارة نفذت مجهودًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث تم إتاحة فرص استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة، من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية لتعميق القطاعات الصناعية، وبما يسهم في سد الفجوات السوقية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

ولفتت إلى إصدار عدة قوانين تضمنت قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات، وتحديد آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، كما تم إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية مطلع شهر يوليو الماضي بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر بهدف المساهمة في زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية، حيث تضمن البرنامج العديد من المزايا للمصدرين أهمها تحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 80% من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لإفريقيا بدلًا من 50% سابقًا.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته التنفيذية والذي تضمن مزايا وحوافز غير مسبوقة لهذه المشروعات التي تمثل حوالي 70% من هيكل الاقتصاد المصري، والذي يتكامل مع ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حزم تمويلية للعملاء، بالإضافة إلى آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر، إلى جانب اطلاق الجهاز العديد من المبادرات فيما يخص توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة.

وذكرت أن الحكومة أطلقت مؤخرًا، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات، ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة لتتيح فرصاً متكافئة لكل المواطنين، على حد سواء.

وبينت أن القطاع الخاص قام بدور رئيسي جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية في جهود التنمية الصناعية حيث تم تنفيذ نموذج ناجح لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطورى القطاع الخاص، وقد تم الانتهاء من إنشاء 12 منطقة صناعية مصممة على أسس ومفاهيم المناطق الصناعية المستدامة التي يتوافر فيها مراكز للتدريب ومراكز لتطوير الأعمال ومناطق لوجستية ومناطق للخدمات، حيث بلغ معدل إشغال تلك المناطق ما يقرب من 95%، مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته تلك المناطق.

وأشارت إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر جنبًا إلى جنب مع الإجراءات التي اتخذت لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت بشكل كبير في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وهو ما أشادت به التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، والتي أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصاديات التي ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا، ومن ثم تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما تحقق بالفعل في العشرة أشهر الاخيرة من العام الجاري والتي شهدت زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة نمو تعدت الـ24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.