رفع الجلسة العامة لـ«الشيوخ» والعودة للانعقاد غدًا

رفع مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة المبدئية على مشروع قانون حقوق المسنين.

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غدٍ الإثنين.

جاء رفع الجلسة العامة للشيوخ، بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجـان الصحة والسكان، الشباب والرياضـة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن. 

وتتمثل فلسفة القانون المعروض وأهدافه في إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها سياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في مادة (83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيًا مع إطلاق رئيس الجمهورية بتاريخ 11 سبتمبر الماضي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالًا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

ويستهدف قانون حقوق المسنين تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

كما منحت الدولة معاشًا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

ويستهدف القانون نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيًا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولًا للتعليم الجامعي.

كما يستهدف القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.