«التشييد والبناء»: الدولة وضعت استراتيجية لحل أزمة الإسكان من جذورها

 قالت المهندسة راندا حافظ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن القطاع  الخاص يلعب دورا محوريا في سوق السكن المصري، حيث ارتفع نصيب القطاع الخاص من الحصة السوقية لتنفيذ الوحدات السكنية من 30% إلى 79%خلال 2008-2009.

وأوضحت “حافظ”، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الدولة منذ أواخر عام 2014 وضعت استراتيجية واضحة المعالم  لحل أزمة الإسكان من جذورها تعمل على خلق مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ترتقي بالمواطن وتحقق له حياة كريمة وسكن مناسب، لافتًا إلى أن الدولة تصدت للمناطق العشوائية وقامت الدولة بأنفاق نحو 33 مليار جنيه، خلال 7 سنوات تطوير المناطق العشوائية، فضلًا عن التصدي وتجريم مواجهة البناء المخالف.  

ولفت إلى أهمية قيام الدولة بدورها بعمليه البناء والتشييد للوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخول، ووحدات مميزة لأصحاب الدخول المرتفعة الممثلة فى مشروع جنة للإسكان الفاخر، كما استهدفت الدولة من ذلك إحداث حالة توازن في السوق العقارية، والقضاء على عمليات الاحتكار التي كانت تحدث من قبل، ومن ناحية أخرى توفير مصادر مالية لتمويل وحدات محدودي الدخل. 

ونوهت بأن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وفقاً للعديد من المؤشرات؛ فهو يسهم بنحو %72 من الناتج المحلى، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل الى أكثر من 90 % في بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية.

وذكرت أن من المقدر أن تصل الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بما يمثل نحو 25% من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 2021-2022، وذلك مقارنة بنحو 23 % في العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص، بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن استثمارات القطاع الخاص، تتركز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراج الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه الأنشطة تحديدا بنحو 62٪ من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه، مع تباين نسب المساهمة في هذه القطاعات، فعلى حين يلاحظ التزايد الكبير في الاستثمارات الخاصة بمجال الإسكان والعقارات، وبخاصة السكان الفاخر في َّ المجمعات السكنية، فإن حجم الاستثمار في الصناعة لا يرقى للمعدلات المطلوبة، وهو ما أدى إلى تواضع نمو الصناعة مقارنة بالقطاعات الأخرى.