7 مؤشرات دولية تؤكد تقدم ترتيب مصر فى التحول الرقمى والشمول المالى
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلي معدلات نمو في تاريخه خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تجاوزت نحو 16 % كأعلى قطاع في الدولة نموًا، وتسعي وزارة الاتصالات إلى استكمال تنفيذ منظومة التحول الرقمي والشمول المالي خلال العام المالي 2021-2022.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن هناك اهتمام رئاسي كبير بتنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية، وتفعيل تطبيقات منظومة التحول الرقمي في مصر بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الحكومية لإتاحة 550 خدمة على منصة مصر الرقمية بنهاية عام 2023.
وفي هذه السطور، ترصد «الدستور» أبرز المؤشرات الدولية والعالمية لتقدم ترتيب مصر في مؤشرات التحول الرقمي والشمول المالي، وجاهزية الدولة في مؤشرات البنية التحتية المعلوماتية.
1- تقدمت مصر 55 مركزًا في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020، مقارنة بالمركز 111 عام 2019.
2- احتلت مصر المركز الأول أفريقيًا وإقليميًا والخامس عشر عالميًا في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية عام 2021، والذي يقيس جاهزية الدولة في تقديم الخدمات العابر للحدود.
3- تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والذي يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، لتحتل بذلك المركز 111 عام 2020، مقارنة بالمركز 114 عام 2018.
4- تقدمت مصر مركزين في تحسن الأداء في الشمول الرقمي، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في المجتمعات والاقتصادات الرقمية، لتحتل بذلك المركز الـ50 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ52 عام 2017، وأكد المؤشر أن مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي خلال عام 2020.
5- تقدمت مصر 8 مراكز بمؤشر جاهزية الشبكة العالمي، والذي يقيس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الاستعداد للمستقبل، لتحتل المركز 84 عام 2020، مقارنةً بالمركز 92 عام 2019.
6- تقدمت مصر 44 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والذي يقيس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على هذه المحافظ التي يتم فتحها على الهاتف المحمول، لتحتل المركز 35 في 2020، مقارنة بالمركز 79 في 2019.
7- تقدمت مصر 54 مركزًا في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 في 2020، مقارنة بالمركز 95 في 2019.
