حكومة تونس: ضرورة توحيد الجهود للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، السبت، ضرورة توحيد كل الجهود في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف ومواصلة العمل على وضع استراتيجيات متطورة وفعالة لمجابهة هذه الآفة.

جاء ذلك، حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، خلال استقبال بودن بدار الضيافة بقرطاج لنائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقيه التي قدمت لرئيس الحكومة التقرير الأول لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 2016-2019.

وأشادت بودن بالاستراتيجية الوطنية التي وضعتها اللجنة والتي مثلت لبنة تنضاف للجهد الذي بذلته الدولة التونسية في حربها على الإرهاب، كما ثمنت رئيسة الحكومة عمل هذه اللجنة وأهميّة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في تحصين المجتمع التونسي ضد هذه الآفة وتعزيز الفكر النقدي والمناعة الفكرية والنفسية للمجتمع التونسي في مواجهة الأفكار المتطرفة.

من جانبها، أوضحت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقيه، أن اللجنة تعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق متطلبات الفترة القادمة وتطور هذه الظاهرة، وذلك عبر تشريك كل الأطراف المتدخلة ووضع الأهداف الاستراتيجية لمكافحة التطرف.

وأشارت الفقيه إلى أن اللجنة شرعت منذ بداية 2020 في وضع الاستراتيجية الثانية لمكافحة الإرهاب بالاعتماد على دراسات وبحوث ومخرجات المشاريع التي تم تنفيذها سابقا.

تضمن التقرير نبذة عن نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتوصيات والمخرجات التي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية الأولى في علاقة بالتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق، تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني في تونس، من الكشف عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من 20 عنصرا تكفيريا بولاية جندوبة.

وتركز نشاط الخليّة المذكورة على القيام بعمليّات رصد بعض المؤسسات الحيويّة بالجهة وتمركز الوحدات الأمنيّة، وفق ما أكدته وزارة الداخلية، وفقاً لإذاعة موازييك إف أم التونسية.

وبتعميق التحرّيات في شأن المظنون فيهم، تبيّن أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يوميّة بعد قضاء البعض منهم لعقوبات سجنيّة جرّاء تورّطهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.