عبدالمنعم السيد: مصر تحتاج 500 ألف وحدة سكنية جديدة سنويًا

تعرضت شركة التطوير العقاري الصينية "إيفرجراند" الأزمة مالية كبرى للمرة الثانية، كما أعادت الشركة نواتج الأزمة المالية العالمية، مع انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي، حيث لجأت السياسة الصينية لتحفيز الاقتصاد، من خلال دعم قطاع الإسكان والعقارات. 

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك العديد من الأسباب التي تحد من احتمالية تأثير السوق العقاري المصري بالأزمة، ولكن استقرار السياسة النقدية في مصر مدعومة باستقرار احتياطي البنك المركزي ينقذ قطاع العقارات. 

ولفت إلى أن السوق العقاري المصري يعتمد على الطلب المحلي بدرجة أساسية مع انخفاض نسبة التصدير، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية نجحت فى امتصاص الأزمة واستيعابها إلى حد كبير. 

ونوه بأن التناسب بين حجم الاستثمار العقاري وزيادة الطلب خاصة في المدن الجديدة، فوقًا للإحصائيات، مصر تحتاج نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، وأن هناك نموًا متزايدًا في الطلب على الوحدات السكنية نتجية لزيادة السكنية بنحو 2.5% سنويًا، فضلًا عن أن حجم الطلب من الجانب بمصر بتملك وحدات عقارية، يُساهم في زيادة الطلب على الوحدات العقارية.   

وقال إن الأمر مستعبد تمامًا وذلك لأمرين في الآجلين القصير والمتوسط تعرض الاقتصاد المصري لفقاعة عقارية لعدة مؤشرات منها، وفقًا للتجارب الدولية عادة ما تحدث الفقاعة العقارية في الدول التي يمثل أساس الاستثماري العقاري لديها هو البنوك والقروض، وعلى رغم ما يشهده السوق العقاري المصري من مبادرات التمويل العقاري، فإنها لا زالت تمثل نسبة محدودة من تمويل العقارات، كما أن التمويل العقاري في مصر، هو تمويل فردي وذاتي يقوم به الأفراد والشركات وليس البنوك.