22 ديسمبر.. الحكم على طبيب كلى وآخرين بتهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز الحكم على طبيب كلى و4 آخرين بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية لجلسة 22 ديسمبر المقبل.
 صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «حسام.م»، بصفته طبيب بشرى أستاذ جراحة كلى، «نادية.ع»، "محمد.أ" «مصطفى.ع»، «صباح.م»، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجنى عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية وهى الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها فى أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية .

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته طبيب بشري أجري عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي عضو الكلي من المجني عليهم اشرف حسن وفتحية محمد ومحمد خليف اجنبي الجنسية واحمد محمد أجنبي الجنسية وياسر محمد، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم علي الترتيب وهم أيمن فرج ورزق احمد وقاسم طلال ومجدي حمد وايهاب عزمي حال كون المتلقيين الثالث والرابع من الاجانب والمصابين جميعاً بمرض الفشل الكلوي المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها، بإجراء عمليات زراعة ونقل الاعضاء البشرية وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم علي التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم وهو استئصال كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم أجانب، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني في غضون عامين 2011 حتي2012 في أشخاص طبيعيين، وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وايواءهم مستغلين حاجاتهم المادية؛ لبيع كلاهم بحصولهم علي توقيعات وايصالات أمانة فارغة للبيانات لإخصاعهم جبرا علي بيعها، واستئصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضائيا؛ لنقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة علي النحو المبين بالتحقيقات.