تقارير دولية تكشف تفاصيل تأثير التضخم على الأسواق العالمية

كشفت تقارير دولية عن ان التضخم مرة أخرى كان هو المحرك الرئيسي للسوق خلال الأسبوع الجارى، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، مما زاد من التكهنات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً وخسرت سندات الخزانة على مستوى جميع الآجال بمنحنى العائد وأغلقت الأسهم الأسبوع على انخفاض وسط ارتفاع معدلات التضخم.

وسجلت سندات الخزانة الأمريكية خسائر كبيرة خلال الأسبوع، خاصة السندات ذات الآجال القصيرة والمتوسطة وذلك خلال أسبوع التداول المختصر.

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع، دفعت المستثمرين إلى المراهنة على احتمالات رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات ذات أجل عامين.

إضافة إلى ذلك، فقد تسببت المخاوف المحيطة بأرقام التضخم وتأثيرها على النمو في موجات بيعية أدت إلى ارتفاع عائدات السندات الباقية، جاءت الزيادات في عائدات السندات أجل 30 عامًا ضعيفة إلى حد ما على خلفية قوة الطلب على صندوق المعاشات التقاعدية.

وارتفعت توقعات التضخم مع ارتفاع مستويات التعادل لسعر الفائدة إلى معدلات قياسية بينما انخفضت العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة، كما أدى ارتفاع مستوى التعادل إلى ارتفاع العوائد.

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، ارتفع مستوى التعادل لسعر العائد على سندات الأجل 5 سنوات 22.68 نقطة ليصل إلى 3.1191%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وارتفع مستوى التعادل للسندات أجل 10 سنوات بقيمة 16.41 نقطة ليسجل 2.7180%، وهو أيضًا مستوى قياسي جديد.

أما بالنسبة للعائدات الحقيقية، فقد تراجعت العوائد الحقيقية لمدة 5 سنوات بمقدار 2.0 نقطة أساس خلال الأسبوع لتصل إلى -1.87%، بينما انخفضت العوائد الحقيقية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.0 نقطة أساس لتصل إلى -1.

وباعت وزارة الخزانة الأمريكية قبل الماضي، سندات بقيمة 56 مليار دولار لأجل 3 سنوات وبعائد يبلغ 0.750% ونسبة عرض إلى تغطية 2.33 مرة، مقارنة بمتوسط ​​2.44 ضعفًا في المزادات الستة السابقة.

وفي يوم الثلاثاء، باعت 39 مليار دولار من السندات أجل 10 سنوات بعائد 1.444% ونسبة عرض إلى تغطية 2.35 مرة “أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020”، مقارنة بمتوسط ​​2.54 ضعف بالمزادات الستة السابقة.

وأخيرًا، باعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء، 25 مليار دولار من السندات لأجل 30 عامًا بعائد 1.94% وقوبلت بضعف في مستوى الطلب عليها، وبلغ هامش الفارق بين أقل عرض سعر للشراء بالسندات ومتوسط ​​العطاء في المزاد 5.2 نقطة أساس “أكبر فارق منذ 2011”، علاوة على ذلك، كانت نسبة العرض إلى التغطية 2.20 ضعفاً، مقارنة بمتوسط ​​2.29 في ستة مزادات سابقة.