«مصر للسلام والتنمية» تصدر تقريرًا حول إعادة تأهيل السجون

أصدرت وحدة الدراسات بمؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، دراسة حقوقية بعنوان "إعادة تأهيل السجون في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، توضح التزامات مصر وتعهداتها الدولية المرتبطة بقطاع السجون ومعاملة المحتجزين، لا سيما المرتبطة بالتوصيات المقدمة لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل الأخير، التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

في هذا السياق، أوضح أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام، أن مجمع "الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون" الذي تم افتتاحه مؤخرًا، يؤكد أن هناك جدية في تنفيذ الدولة لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، مضيفًا أن مجمع وادي النطرون هو تنفيذ فعلي للتوصيات والمعايير التي أقرتها الأمم المتحدة المرتبطة بالسجناء وأوضاع السجون.

وأكد فوقي، أن القانون المصري يُلزم الدولة باحترام كرامة كل مواطن، بما في ذلك كرامة السجناء، وتلتزم الدولة بمجموعة كبيرة من المعايير الدولية التي تمثل الغطاء القانوني للعناية بالسجناء وأماكن الاحتجاز، ولذلك يأتي افتتاح مجمع وادي النطرون ليكون بادرة طيبة من الدولة، تؤكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المسار الصحيح.

وأضاف فوقي، أن قضايا السجناء وأماكن الاحتجاز في مصر تعد بمثابة واحدة من أهم القضايا الحقوقية إثارة للجدل والتى يتم إثارتها من قِبَل الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، وكذلك بعض الحكومات الأجنبية حينما يتم الحديث عن الوضع الحقوقي فى مصر، وغالبًا ما يتم توجيه اللوم والإدانة للسلطات في مصر بشأن المعايير الدولية المتعلقة بأماكن الاحتجاز وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للسجناء، ويأتى ذلك كنتيجة طبيعية لعدم الاهتمام بتطوير السجون المصرية فى مرحلة ما قبل 2011، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بتوجيه الاهتمام بشكل لم يتوقعة أحد تجاه هذا الملف وتشييد مجمع السجون الجديد بما يحقق معاملة آدمية للسجناء.