رئيس مصلحة الضرائب: المشروعات الصغيرة إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية بكل مستجدات الشأن الضريبي، كما أنها تحرص على التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التي ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح وافٍ عنها ويكون لديها العديد من الاستفسارات التي تحتاج لرد عليها بشكل مفصل، لافتًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة عن "قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر". 

وأكد عبد القادر، أن المشروعات الصغيرة تعد أحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر ولها دور حيوى فى التنمية، وتعمل الدولة على تبني استراتيجية متكاملة لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات، من خلال منح أصحاب هذه المشروعات فرص تعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم، وإحدى هذه الفرص هي المزايا الضريبية والجمركية بقانون  رقم  152  لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشاد محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية، بما حققته الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد، بشأن التعريف بقانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والصادر برقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وما تضمنه القانون من حوافز ضريبية وغير ضريبية من خلال الأُسس المبسطة للمعاملة الضريبية للمشروعات وطبقًا لتعريفاتها الواردة بالقانون، وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد  المصري للغرف السياحية، خلال الندوة. 

وقال محمد عبد الله، خلال كلمته إن القانون موضوع الندوة يسهم بشكل كبير في تيسير المحاسبة الضريبية على الممولين المخاطبين بهذا القانون، ويوسع من المجتمع الضريبي ويشجع على انضمام القطاع غير الرسمي للمنظومة الضريبية بما يعود بالنفع على الخزانة العامة، وكذا الممولين وتحقيق العدالة الضريبية بينهم، وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات التنموية للمواطن.

وفي ختام كلمته أشار إلى ضرورة تكرار تنظيم مزيد من الندوات التعريفية بالقانون 152 لسنة 2020 للقطاع السياحي بأنشطته المتعددة والذي يضم عدد لابأس به من الكيانات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من محال بيع السلع السياحية والعاديات "البازارات" والمطاعم والفنادق فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم ومراكز الغوص، والأنشطة البحرية، وشركات السياحة، والتي لها أن تستفيد من هذا القانون.

وقال الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، خلال الندوة إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهدف منه المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلًا للنظام المعمول به وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى وجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وأضاف أنه في إطار التحول الأمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 ويتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

قال الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وقال أشرف الأبحر، المستشار الضريبي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أهمية قانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  تأتي من أنه يعد حلا أمثل لكل المشكلات الضريبية لهذا القطاع من المشروعات، وفرصة جيدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي للإسراع بالدخول تحت مظلة قانون تنمية المشروعات، مشيرًا إلى ما يتضمنه هذا القانون من حلول جذرية لمشاكل الممولين الذين ينطبق عليهم هذا القانون، وذلك من خلال الحصول على نسبة تكاد تكون رمزية من إيرادات الممول فى مقابل ضريبة الدخل.

وناشد أشرف الأبحر، الممولين سرعة التقدم قبل نهاية شهر نوفمبر 2021 إلى مصلحة الضرائب المصرية للانضمام لهذه المنظومة التي ستكون في صالح الممول بأقل أعباء ضريبية وتقدم تيسيرات ليس لها مثيل في أي قوانين أخرى، حاليًا، مثل الإعفاءات الجمركية على أصول المنشأة.

ومن جانبه أوضح عبد المنعم مطر، المستشار الضريبي للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم العديد من المزايا والحوافز لهذه المشروعات، والتي تعد من أهم المشروعات التي تعمل على زيادة الإنتاج وإيجاد فرص عمل وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات ودمج السوق غير الرسمية للسوق الرسمية.

وقال عبد المنعم مطر، إن أهم ما يشمله هذا القانون هو الحوافز والمزايا الممنوحة للقائمين على تلك المشروعات، ومن هنا تعمل مصلحة الضرائب على توعية المواطنين للدخول في المنظومة وتوضيح ما جاء بهذا القانون، خاصة الحوافز الضريبية التي تعمل على تبسيط الإجراءات وتيسير العمل مع المصلحة ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية.

وأكد أحمد شقرون، مقرر لجنة السياحة بوزارة المالية، أن هذه الندوة تأتي في إطار توجيهات وزير المالية وبدعم من نائب وزير المالية للسياسات المالية ورئيس لجنة السياحة من أجل التيسير على قطاع السياحة وإزالة كل المعوقات أمامه وحل كل المشكلات الضريبية لدعم هذا القطاع على وجه الخصوص. 

وقام رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة بشرح الحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، كما قام طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشرح المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر، وتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التي جاءت خلال الندوة.