قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 17091 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأسفرت الجهود عن توجيه الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 3001 قضية متنوعة.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12832 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 208 قضايا فى مجال "الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهى.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1258 قضية تموينية متنوعة أبرزها "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية"تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.
- عقوبة الغش التجاري
رصد"الدستور" العقوبات التي يوقعها القانون على الغش التجاري، حيث إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
