المنقوش: نتائج مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا موفقة ونسعى لتسهيل العملية الانتخابية
أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تسعى إلى تسهيل العملية الانتخابية، لإنجازها في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، وفق ما نقلته بوابة الوسط الليبية اليوم الإثنين.
وحسب بوابة الوسط الليبية، وصفت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، نتائج مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا بالموفقة.
وأضافت أن المؤتمر شهد توجهًا موحدًا من الدول الشقيقة لليبيا، منوهة بدور تونس في حل الأزمة.
وشهد مؤتمر باريس، الذي عُقد يوم الجمعة الماضي، حضور 30 رئيس دولة، منها دول الجوار، كما شارك فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
ودعا المجتمع الدولي، في بيانه الختامي لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، لانتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر في ليبيا.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا أنه لا بد من محاربة الإرهاب بشتى السبل، فضلا عن الدعم لجهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيم الانتخابات.
وشدد على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح.
كما أكد دعم العمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي، وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي.
وأضاف البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا: “نؤكد دعمنا لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، والالتزام بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.
فيما أعلن البيان الختامي لمؤتمر باريس رفضه جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، مهدداً بفرض عقوبات على من يعرقلون الانتخابات.
فيما أثنت الدول المشاركة في المؤتمر، على التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضمان إنجاح عملية الانتقال عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل، وفق البيان الختامي الذي نشرته السفارة الفرنسية بليبيا.
كما شددت على أهمية التزام جميع الجهات الليبية الفاعلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في موعدها.
ودعت الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين الليبيين إلى الالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.
وأشادت بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة، التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من البلاد، معبرة عن دعمها للخطة.
