انطلاق أعمال اجتماع عربي لمناقشة مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة

انطلقت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع فريق العمل مفتوح العضوية المنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والمخصص لمراجعة مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بمشاركة ممثلي الجهات المختصة في الدول الأعضاء ويستمر 3 أيام.
وفي كلمة لها في افتتاح أعمال الاجتماع أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية عن أملها في أن يشكل هذا الاجتماع لبنة جديدة من لبنات الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وخطوة جديدة نحو التنفيذ الأمثل لأهداف التنمية المستدامة.
وعرضت السفيرة أبو غزالة في كلمتها لعدد من الموضوعات التي تختص بأعمال الاجتماع منها تقدم ائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2016 بمبادرة "مشروع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة"، وقيام الأمانة العامة للجامعة حينئذ بعرض الموضوع على لجنة المرأة العربية للرأي والمشورة حيث تم إطلاق مشروع الاتفاقية، في مسودته الأولى، في أعمال المؤتمر الإقليمي لائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضدّ المرأة الذي انعقد في القاهرة في ديسمبر 2016 تحت رعاية جامعة الدول العربية، كما تم إعداد "مشروع اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية" استنادا إلى مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء وبالتعاون مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان" و"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الاسكوا) و"ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة" و"مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.
وأوضحت أن الأمانة العامة للجامعة عكفت طوال خمس سنوات على إدخال ما يرد إليها من الدول الأعضاء من ملاحظات، إلى أن خلصت لجنة المرأة العربية في دورتها (40) المنعقدة في فبراير 2021 لإحالة الموضوع للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بصفتها جهاز مجلس الجامعة المختص باقتراح وإعداد مشاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والتزامات الدول الأعضاء وأن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ارتأت في دورتها العادية المنعقدة في أغسطس الماضي إعداد إعلان عربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ونأمل أن تكون هذه خطوة أولى نحو استكمال إعداد اتفاقية عربية.
وأعربت السفيرة أبو غزالة عن أملها في أن يكون مشروع الإعلان المعروض على اجتماع اليوم هو التزام أخلاقي يمثل الحد الأدنى لجهة رفع الوعي بالآثار السلبية للعنف على نفسية المرأة ومكانتها في أسرتها والمجتمع، لاسيما في عصر نشهد فيه جهودا حثيثة وعلى أعلى مستوى لتمكين المرأة، أما وأختا وزوجة وابنة وعمة وخالة وزميلة، وحفظ كرامتها والعمل على رفعة قدرها وتعزيز الثقة في قدراتها أسريا ومجتمعيا ومهنيا.
يعكف المشاركون في أعمال الاجتماع على النظر في مسودة الإعلان تمهيدا لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية المقررة في فبراير المقبل بصفتها جهاز مجلس الجامعة المختص باقتراح وإعداد مشاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والتزامات الدول الأعضاء في هذا الشأن.