إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بأسيوط
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأشار محافظ أسيوط إلى إزالة 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز ديروط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.
وأكد المحافظ أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة مشيرًا إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية والأراضي الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وأضاف إلى إزالة 4 حالات تعدي بمركز ديرروط منهم حالتين تعدٍ على أملاك ري بمساحة 114 متر مربع مبانٍ وحالتين تعدي على أراضي زراعية بمساحة 20 قيراط وذلك بمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ورؤساء الوحدات القروية لدشلوط وديروط الشريف ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة ديروط.
وأضاف اللواء عصام سعد أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي مشيرًا إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات من 6 نوفمبر حتى الآن بلغ 197 إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بإجمالي مساحة 11765 متر مربع مباني و308 فدان و21 قيراط و19 سهم زراعة مشددًا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدي الجديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.
