الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: حملة للتفتيش على الوحدات المخالفة بمدينة بدر

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم  شن حملة جديدة لمأموري الضبطية القضائية بالاشتراك مع شرطة التعمير، للتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينة بدر، وذلك حرصاً على الحفاظ على النسق  الحضاري والتأكد من وصول دعم الوحدات بالمشروع لمستحقيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز قامت بالمرور على عمارات  الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس بمدينة بدر،  للتأكد من التزام المواطنين  بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

- مطالبة  قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد

من جانبه، طالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية، والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  قد أصدر 37  قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي "حماية أملاك الهيئة سابقاً"، مشدداً على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
وقال الدكتور عاصم الجزار، إن التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء  بدون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  بجانب إقامة مبان وأسوار وأنشطة مخالفة ببعض قطع الأراضي الأخرى بمناطق مختلفة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.
ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولي جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي "حماية أملاك الهيئة سابقاً"، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.