اليابان تدرس إلغاء قيود حضور الفعاليات واسعة النطاق
كشفت مصادر في اليابان اليوم الجمعة، أن الحكومة تدرس إلغاء القيود المفروضة على عدد الجمهور المسموح له بحضور الفعاليات واسعة النطاق والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية حتى في ظل حالة طوارئ كورونا، حسبما نشرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
يذكر أن الائتلاف الحاكم في اليابان، أعلن الأربعاء الماضي، استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من خطته لمنح 100 ألف ين (أي ما يعادل 886 دولارا) نقدا وقسائم لكل طفل يبلغ من العمر 18 عاما أو أقل، في إطار حزمة تحفيز حكومية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي فوميو كيشيدا، وزعيم الشريك الأصغر للحزب الليبرالي الديمقراطي ناتسو ياماجوتشي اتفقا على وضع حد أقصى للدخل السنوي عند 9.6 مليون ين.
وكان كوميتو قد ضغط من أجل إدراج هذا الإجراء في حزمة التحفيز بعد أن جعلها محور تعهداته الانتخابية في الانتخابات العامة شهر أكتوبر الماضي، وفي غضون ذلك، كان الحزب الديمقراطي الليبرالي قلقًا من أن يُنظر إلى الخطة على أنها إهدار لأموال دافعي الضرائب بعد فشل خطة مماثلة عام 2020 الماضي والتي منحت لكل شخص في اليابان 100 ألف ين نقدًا، في تحقيق شيئًا يذكر لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
وتهدف الحكومة اليابانية إلى وضع حزمة تحفيز للمتضررين من وباء كورونا بقيمة تزيد علي 30 تريليون ين (264.5 مليار دولار) مع مثل هذه الإجراءات بحلول الأسبوع المقبل وتأمين التمويل من خلال ميزانية تكميلية خلال العام.
وظهر فيروس كورونا لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.
وبلغت إصابات كورونا حول العالم عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.
وتشهد عدد من الدول ارتفاع جماعي في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها والتي تشابهت مع حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الموجة الأولى.
وما زالت منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.
