كيف وصل الاقتصاد المصري لمعدل نمو استثنائي خلال 2020-2021؟.. خبراء يجيبون
اهتز عرش الاقتصاد العالمي مع تفشي جائحة كورونا، بسبب توقف قطاعات ونشاطات عدة، لكن مصر كانت لها الريادة في الحفاظ على معدلات نموها، بل وتخطت كافة التوقعات، فقد كان أداء الاقتصاد المصري فى 2020 – 2021 استثنائيًا، فاستطاعت أن تحقق طفرة في إيرادات السياحة بنسبة 28.9% لتسجل 4.9 مليار دولار كما زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 13.7% عند 5.8 مليار دولار.
في هذه السطور، تحدثت "الدستور" مع خبراء اقتصاد عن الإجراءات والاعتبارات التي اتخذتها مصر لتحقيق معدل نمو استثنائي، خلال فترة عجزت غيرها من الدول في تحقيق أي معدل نمو يذكر.
علق الدكتور أحمد خطاب، خبير اقتصادي، على هذا النجاح الاقتصادي المبهر قائلًا: "قامت الدولة المصرية بكسر كافة الحواجز والقيود التي يمكن أن تعيق تقدمها نحو مستقبل مبهر، موضحًا أن الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا قفز لمعدلات عالية فقد زادت حجم الصادرات ليتخطى 38%، خلال الثماني الشهور الأولى من عام 2020، بالإضافة إلي أن مصر استطاعت أن تحافظ على 3.5 معدل نمو إيجابي وهو فى حد ذاته إنجاز عالمي كبير.
ويتابع: "قام الاقتصاد المصري بخطوات إيجابية تحفظية عدة، سبقت موجة التضخم العالمي التي تأثرت بها دول العالم، فضلًا عن قيام الرئيس السيسي بالعديد من المبادرات الداعمة للمواطن المصري، ودعم الصناعة والتجارة، مشيرًا إلي أن إصدار الرئيس السيسي عن إلغاء وضع الطوارئ في مصر، جعلها في وضع مميز بين الدول، كما يعد إعلان نقل الحكومة إلي العاصمة الإدارية والذي يعد انطلاقة عالمية.
ويستطرد خطاب، إن مصر لديها مدن وعواصم تعد مقاصد هامة لتنشيط السياحة في مصر، فقد قامت الدولة مؤخرًا بجذب استثمارات عدة من أوروبا، منوهًا إلي أن مصر تمكنت من تحقيق معدلات نمو عالية بكافة القطاعات، كما أن البنك المركزي قد أصدر العديد من القرارات التي بدورها ستسهم في تسهيل عملية الإقراض.
ويختتم: "أنه من خلال الميكنة والتحول الرقمي، فضلًا عن دعم القطاعات المختلفة المحفزة للاستثمار فى مصر، والاهتمام بالقطاع السياحي بشكل يعزز من موقع مصر، ستتقدم مصر مصاف دول الشرق الأوسط فى إفريقيا الفترة القادمة، معلقًا: "نحن نمتلك ثروة طبيعة من الغاز والمعادن ونقوم بتصديرها للدول الأوربية فهذا يجعلها فى مصاف الدول".
وفي ذات السياق، يقول وليد جاب الله خبير اقتصادي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" تأثر الاقتصاد المصري مثل غيره من اقتصادات العالم بجائحة كورونا، فقد نجم عن تفشي الجائحة توقف عجلة الإنتاج العالمية وتباطؤ ملحوظ في حركة التجارة العالمية بشكل كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير فى معدل نمو اقتصاد الدول، باستثناء مصر، فقد كانت الدولة المصرية حريصة كل الحرص على استمرار المشروعات القومية وضخ الاستثمارات بها، فضلًا عن قيامها بمساعدة القطاعات المتضررة كقطاع السياحة وغيره.
ويتابع: "الدولة حسرت الفجوة التموينية خلال تداعيات أزمة كورونا، ونجحت بالفعل في تدبيرها من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وجهات التموين، مضيفًا أن مصر اكتسبت الثقة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدوره دفع الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو، والتي تعد من أكبر معدلات النمو في العالم، ونجحت في إنهاء العام المالي الماضي بمعدل نمو يقترب من 3% مع استهداف معدل نمو العام المالي الجاري 5,4%.
ويختتم وليد جاب الله، حديثه لـ"الدستور" اقتصاد مصر ظل صامدًا رغم الظروف التي مرت بها البلاد خلال عام 2020:2021، فقد تتوقع المؤسسات الدولية تحقيق معدلات النمو ما بين 5:5,6 % من الاقتصاد المصري، موضحًا أن السبب في دفع معدلات النمو في الداخل نجم عن ضخ أكبر قدر من الاستثمارات الحكومية من خلال الأجهزة والهيئات المعنية وضخ الاستثمارات في مبادرة حياة كريمة.
