«التموين»: 2 مليون جنيه عقوبة الأسعار المضللة والوهمية في «الجمعة البيضاء»
قال المهندس أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة التجارية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة رقابية على المحلات التجارية والعارضين التي تشارك في "الجمعة البيضاء" خلال شهر نوفمبر الجاري، للتأكد من الخصومات الحقيقية على المنتجات والسلع وما قبل الخصومات.
وأضاف أبوالفضل في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم التأكد من تدوين الأسعار على المنتجات والسلع المشاركة في "الجمعة البيضاء" والتأكد من عدم زيادتها عن المعلنة سابقا، والتأكد من أن هذه التخفيضات واقعية وليست وهمية.
وتابع أنه في حالة عدم الإعلان عن الأسعار على المنتجات والسلع والخصومات وما قبل الخصومات، أو وضع سعر أزيد من المعلنة، يواجه المعلن عقوبة مالية تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه، كونه تضليل للمستهلك ويقع تحت طائلو القانون.
وطالب مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة التجارية والمعاملات التجارية بوزارة التموين، المستهلكين بالحصول على فاتورة شراء من المحلات التي تشارك في "الجمعة البيضاء" والتي يجب أن تكون مرخصة ولديها سجل تجارى وبطاقة ضريبية.
وحذر أبوالفضل المستهلكين من التعامل أو الشراء أونلاين من أماكن غير موثوق بها أو ليست لها عناوين ثابتة أو تليفونات، حيث يصعب الوصول إليها حال وجود سلع مجهولة المصدر أو إعلانات مضللة.
وأوضح أن هناك خط ساخن متوفر لجهاز حماية المستهلك لرصد أى مشكلة على أرقام 19588 أو 16280 في حال وقوع أي ضرر على المستهلك أو عدم حصوله على فاتورة شراء أو سلع معيبة ولم يتم استبدالها أو استرجاعها يجب التواصل مع الجهاز، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك بجانب التجارة الداخلية والمديريات فى المحافظات المختلفة سيقوم بمراقبة المحال المشاركة في الجمعة البيضاء.
