طارق سعدة: إجراءات مكثفة لتطبيق الرقمنة في إدارة نقابة الإعلاميين (حوار)
كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن أن أعداد عضوية النقابة في جدول المشتغلين بلغت 1500 عضو، مؤكدا أن إجراءات تقنين أوضاع العاملين بالإعلام تمضي بشكل دقيق بالتعاون مع الوسائل الإعلامية والمجلس الأعلى للإعلام.
وأضاف سعدة في حواره لـ«الدستور»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها بصمة واضحة في المجال ولعبت دورا بارزا في الحياة الإعلامية والدراما المصرية في الفترة الأخيرة.
ولفت أن لجان النقابة المعنية قامت بدورها على أكمل وجه في الأزمة الأخيرة الخاصة بالإعلامي مدحت شلبي وصولا إلى إيقافه عن العمل لنهاية 2021.
وإلى نص الحوار….
دعنا نبدأ من المستجدات.. أطلعنا على آلية استصدار قرار بإيقاف مدحت شلبي من قبل النقابة؟
لجان النقابة المعنية قامت بدورها على أكمل وجه، بداية من لجنة الرصد التي رصدت وجود مخالفة في حديث مقدم البرامج والمعلق الرياضي المذكور خلال التعليق على المباراة، وتم وضع المخالفة في تقرير الرصد اليومي الذي تعده اللجنة، وبالعرض علينا رأينا بالفعل تجاوز الإعلامي وبالتالي تم استدعائه للتحقيق، ثم تم إجراء التحقيق معه أمام لجنة التحقيق بحضور المستشار القانوني وتم رفع التوصية لمجلس النقابة واعتمدها بإيقاف الإعلامي حتى 2021، بسند من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.
في ظل كثرة المخالفات في الإعلام الرياضي.. ما هي إجراءات النقابة لضبط ذلك؟
الرياضة دائما معشوقة للجماهير، وبناء عليه فالإعلام الرياضي محل اهتمام للجميع، ولذلك أي مخالفة حتى وإن كانت بسيطة تكون محل اهتمام الجمهور ويحدث حولها ضجة على السوشيال ميديا، ولا ننكر وجود بعض التجاوزات التي نراقبها عن كثب ونتخذ فيها قرارات حاسمة وسريعة، ونحرص على توعية الإعلاميين في هذا المجال بميثاق الشرف الإعلامي، ولا بد أو نؤصل فكرة أن الأخلاق الرياضية هي الهدف من النشاط ولا بد من العمل على نبذ التعصب.
دعنا ننتقل إلى الشأن النقابي.. ما أبرز الملفات التي يتم العمل عليها داخل نقابة الإعلاميين الآن؟
النقابة في هذا التوقيت تماشيا مع الجمهورية الجديدة، تسير في اتجاه الرقمنة، وندرس ما يسمى الدفع الإلكتروني للأعضاء وراغبي الحصول على تراخيص ومزاولة المهنة، حيث يتم تقديم الأوراق والحصول على المعلومات الخاص بالعضوية بشكل أونلاين، وهناك تطوير مستمر وتحديث فيما يخص الموقع الإلكتروني الخاص بالنقابة، وقد استعانت النقابة بلجنة من أساتذة الحاسبات والمعلومات من جامعتي عين شمس والقاهرة، بهدف تطوير الموقع ومتابعة آليات تطويره واطلاعنا على أحدث المستجدات التي يجب أن نحرص عليها في تطوير الموقع بحيث يستطيع تقديم خدمات لأعضاء النقابة بشكل يليق وكافٍ للرد على أي استفسار بشأن شروط العضوية والأوراق المطلوبة وغيره.
جلبنا ماكينات حديثة لطباعة الكارنيهات الخاصة بالزملاء لمنع التزوير وتسهيل الأمر خاصة وأن استخراج بطاقة العضوية لا يستغرق أكثر من عشرة دقائق، ولدينا هدف أسمى في المرحلة القادمة وهو تقديم نقابة الإعلاميين كنموذج في الإدارة المرقمنة، وكذلك هناك تعاون مع معظم الجامعات الخاصة والحكومية، نمدهم بالزملاء من ذوي الخبرات في كليات وأقسام الإعلام، ولدينا تعاون مع كافة الوزارات والهيئات الإعلامية لمساندة الأعضاء وتقديم الخدمات المستحقة لهم.
وفي الفترة المقبلة سوف نتخذ إجراءات لطلب توفير مقر لنا بالعاصمة الإدارة الجديدة.
ماذا عن الخدمات الطبية والإسكانية التي تقدمها النقابة لأعضائها؟
لدينا اتجاهات متعددة في ملف الخدمات، وأولها الملف الطبي، حيث أنجزنا ما يزيد عن 400 تعاقد مع مستشفيات ومراكز ومعامل تحاليل وأشعة، ونسير في هذا الملف بطرق غير تقليدية، ونحرص على عدم تقديم الخدمة العلاجية فقط ولكن الخدمة التجميلية والتكميلية للإعلاميين وذلك بمبالغ رمزية للغاية، ودلينا اتجاهين في الملف الطبي أولهما الخدمة المجانية ببطاقة العضوية حيث يذهب إلى المستشفى المتعاقد معها ويحصل على الخدمة المطلوبة مجانا دون الحاجة إلى تدخل النقابة أو خطاب تحويل كما يحدث مع الآخرين، والاتجاه الآخر، هو الحصول على الخدمات الطبية بأعلى خصومات ممكنة في التكلفة، ونغطي كافة محافظات الجمهورية في المراكز التي تعاقدنا معها.
وحرصنا على إدخال الرقمنة في تقديم الخدمات العلاجية للأعضاء، وذلك من خلال تطبيقين على أجهزة الهواتف المحمولة يتم من خلالهما التعامل طبيًا أونلاين، حيث لدينا أكثر من ألفي طبيب في كافة التخصصات، وكل ما على العضو هو أن يدخل على التطبيق للحجز أو الاستشارة، وكذلك يمكنه طلب العلاج والأدوية من خلالهما وتعاقدنا مع صدليات تستطيع تقديم هذه الخدمة، حتى نسهل الأمر على الإعلاميين خاصة في ظروف فيروس كورونا.
وعندما طلب بعض الأعضاء التعاقد مع شركات متخصصة في تقديم الخدمات العلاجية، حتى يتم إدخال أسرته ضمن المنظومة، فتم التعاقد مع شركتين متخصصتين ويتم عمل بطاقة علاجية بمبالغ مخفضة تصل إلى 180 جنيه في السنة للزوج والزوجة معًا، ويمكن إدخال جميع الأطفال مهما كان عددهم وهنا تصل قيمة الاشتراك إلى 330 جنيها في السنة، ومن خلال ذلك يحصل الزميل على كافة الخدمات التي تقدمها الشركة من أطباء ومستشفيات وصيدليات وغيره، بمبالغ تتخطي 30 ألف جنيه.
وتماشيا مع ظروف فيروس كورونا، وفرنا أطباء يمكن استشارتهم من قبل العضو المصاب بالفيروس لتحديد الآلية السليمة للتعامل معه إما العزل المنزلي أو في المستشفى، وفي حالة العزل المنزلي نوفر له برتوكول العلاج مجانا واسطوانات أوكسيجين وهناك متابعة دورية مجانية لحالته للنقابة.
ماذا عن ملف الإسكان؟
عقدنا مؤخرا برتوكول تعاون مع صندوق الإسكان نقدم من خلاله الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري للأعضاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، في كافة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، ونساعد الراغبين على إنهاء إجراءات الحصول على الوحدة السكنية بالتنسيق مع الصندوق، ولدينا وفق البروتوكول إمكانية التسليم الفوري في بعض المناطق، ونحصل على الخدمة للزملاء الإعلاميين بأعلى امتيازات وخصومات مع إمكانية توفير الضمانات اللازمة ومراجعة الإجراءات القانونية، ولكن لا نتحمل أي تكاليف من ميزانية النقابة.
كم تبلغ أعداد عضوية النقابة وكذلك تراخيص مزاولة المهنة؟
لدينا اتجاهين في التعامل مع مقنني الأوضاع والعمل بصورة قانونية لممارسة النشاط الإعلامي، أولهما العضوية ولدينا ما يزيد عن ألفي عضو، والجانب الآخر يخص تراخيص مزاولة المهنة وهي تخص من يريد مزاولة النشاط الإعلامي في شعبة الخمس «تقديم وإعداد وإخراج ومراسلة وتحرير» ممن لم يكن من الإعلاميين أو ذوي الخبرة في المجالات الأخرى كرجال الدين أو لاعبي الكرة وغيرهم.
وفي الفترة الأخيرة، قد حرص عدد من الحاصلين على ترخيص مزاولة على تجديد رخصتهم، أبرزهم شريف مدكور ومصطفى بكري وخيري رمضان وتامر أمين ويوسف الحسيني.
لماذا لم يتم عقد لجان قيد بجداول النقابة منذ فترة طويلة؟
نعمل الآن على الانتهاء من اللجنة 36، وقد يكون سبب التأخير هو الإجراءات المتبعة من قبل النقابة لمراجعة كافة الأوراق المقدمة من طالبي العضوية والرد حال وجود نواقص أو وجود موانع، وأيضا نعمل على تجميع طالبي العضوية في محاضر قيد حتى يتم تجميع العدد الكافي للجنة ومن ثم يتم عقدها، ودعني أؤكد أن الحصول على العضوية يمر بإجراءات رسمها القانون ولا بد من تنفيذها جميعا بما في ذلك من اللجنة القانونية وإدارة القيد ولجنة القيد ومجلس الإدارة.
هل التحق أيا من أعضاء النقابة بجدول المشتغلين؟
القانون يشترط مضي عام أو عامين لنقل العضو من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين، وبالتالي لدينا بالفعل جدول للمشتغلين الآن ملتحق به حوالي ألف ونصف زميل.
إلى أي مدى انتهى ملف تقنين أوضاع الإعلاميين؟
نمضي في هذا الملف قدما منذ تولي المسئولية، ولكن هذا الملف متغير لعدة أسباب من بينها عدم ثبات مهنة الإعلام ووجود احتمالية كبيرة لتوقف الإعلامي عن العمل لفترة وعودته مرة أخرى وهناك مواسم وخرائط برامجية متغيرة، ونحن على تواصل دائم مع الوسائل، وفي حالة عدم الالتزام يكون هناك قرار منع من الظهور ويعرض نفسه للغرامة والسجن، حسب نص القانون.
لدينا اتصالات ومراسلات بصورة دورية مع المؤسسات الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها، ومن لا يستجيب ممن يمارسوا النشاط الإعلامي لإجراءات التقنين، ننذر القناة في البداية وفي حالة عدم الاستجابة نتخذ الإجراءات اللازمة من وقف عن العمل أو مقاضاة الوسيلة الإعلامية.
هناك جدل حول إلزامية تطبيق قرارات النقابة.. ما هو ردك؟
منذ تولي المسئولية، لا يوجد أي قرار لم ينفذ سواء بوقف عن العمل لأي إعلامي أو مثوله للتحقيق، ولدينا آليات وقدرات على سرعة اتخاذ القرار بشأن أي مخالفة يتم رصدها من خلال مرصد النقابة، ونأخذ فيها قرار فوري، ومن ذلك أزمة الإعلامية مي حلمي الأخيرة، حيث أخرجنا قرار بوقف الإعلامية عن العمل وإحالتها للتحقيق، ومن قبلها الإعلامي تامر أمين والآن هناك حالة الإعلامي مدحت شلبي.
اختصاصنا بالعنصر البشري ولا دخل لنا بالوسيلة التي هي من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهناك تنسيق دائم بيننا وبين المجلس حرصا على ضبط المنظومة ومواجهة المخالفات.
كيف يتم تغطية نفقات ومصروفات النقابة.. وهل هناك ملاحظات للمركزي للمحاسبات على ميزانية النقابة؟
نبحث عن الموارد غير التقليدية للنقابة، خاصة وأن مواردنا ذاتية ولا نعتمد على أي جهة خارجية أو الدولة في التمويل، ولله الحمد لدينا فوائض حققناها وكذلك قمنا بربط ودائع في البنك الأهلي المصري حتى تدر دخلا ثابتا للنقابة في السنوات القادمة بـ4 مليون جنيه، كما أن الإعلاميين الأعضاء ملتزمين بدفع 1% من قيمة الدخل السنوى، وهناك نسب متفاوتة تحصلها النقابة من دخل الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.
الحساب الختامي لنا كل عام يؤكد قدرة النقابة على توفير النفقات المطلوبة وتحقيق فائض، ودعني أؤكد أن الحساب الختامي لنا لا يتضمن أي ملاحظات مالية، وحينما تأتي ملاحظات نرد عليها فورا.
ونحرص في النقابة على تطبيق الإدارة الوقائية والاستباقية، بمعنى الاستعانة بمراقب حسابات متخصص في التعامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات، ونستشير الجهاز المركزي أثناء وضع الحساب الختامي.
ما هي واجبات النقابة فيما يخص حماية الأعضاء؟
نحن في ظهر كل إعلامي له حق، ونؤكد دوما قدرتنا على الحصول على حقوقه المادية حال إنهاء عقده مع الوسيلة الإعلامية، وبالفعل حافظنا على حقوق العديد من الإعلاميين بعد نشوب أزمات بينهم وبين القنوات التي يعملون بها.
والنقابة متداخلة مع كافة الكيانات والوسائل الإعلامية، ولدينا محددات واضحة نختص بالعنصر البشري وتحكمنا معايير واضحة في التقييم ونحمي الإعلاميين الزملاء وتنفيذ عقودهم مع الوسائل، ونحرص على توفير مناخ من الحرية والارتياحية حتى يقوم بعمله على أكمل وجه، كما أن لائحة النقابة ألزمت بحصول النقابة على نسخة من عقد أي إعلامي مع الوسيلة الإعلامية حتى نضمن له تنفيذ كافة البنود، ونوفر محامين لأي إعلامي يخضع للتحقيق في الوسيلة الإعلامية للدافع عنه، و90% من الحالات التي تصل للنقابة ننهيها بصورة ودية.
ما هي أبرز الشكاوى التي تصل للنقابة؟
لدينا آليتين للتعامل، أولهما المرصد الخاص بالنقابة، والذي يقدم تقريرا يوميا عن كافة البرامج المرئية والمسموعة ونحقق في أي مخالفة من واقع ميثاق الشرف وواجبات الإعلامي، ولكن جزء كبير من عملنا لا نحرص على إبرازه في الإعلام.
من واقع متابعتك لمشروعات التخرج لطلبة الإعلام.. إلى أي مدى هم مؤهلون لسوق العمل؟
تواجدت بصورة منتشرة في الجامعات وكليات الإعلام حتى نستطيع الاستفادة من مشروعات التخرج التي يقوم بها الطلبة، وحرصت على فتح آفاق الطلبة حتى يخدم مشروع التخرج الخاص بهم على البيئة المحيطة، ومن ذلك دعم السياحة والحفاظ على النيل ومواجهة الظواهر السلبية في المجتمع، ونحرص على تقديم الدعم للطلبة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وأرى أن هناك إعداد جامعي على أعلى مستوى لطلبة الإعلام والتركيز على الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المجال الإعلامي وذلك للجمع بين الجانب النظري والعملي بما يؤهل الطلبة لسوق العمل.
ونحن على أعتاب جمهورية جديدة.. كيف ترى دور الإعلام في مساندة ذلك؟
الإعلام يضطلع بدوره في مواجهة الأكاذيب ومساندة الدولة في إجراءاتها التنموية وفي مواجهة الإرهاب، خاصة مع حرصه على مواجهة الشائعات، ويجب عليه في الفترة القادمة أن يحرص على التركيز على قضايا الوعي كالزيادة السكانية وخطرها والمخدرات ودعم التنمية الشاملة في كافة المجالات، ونحن في حاجة لقوالب إعلامية غير تقليدية لتوصيل الرسالة للمواطن بشكل مبسط وسريع، حرصا على رفع درجات الوعي عند المواطن.
كيف ترى دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؟
الشركة لها بصمة واضحة في المجال ولعبت دورا بارزا في الحياة الإعلامية والدراما المصرية في الفترة الأخيرة، وقدمت أعمالا درامية وطنية واجتماعية وحافظت على المحتوى الدرامي المصري في الفترة الأخيرة، وعلى مستوى الإعلامي، قد أثرت الحقل الإعلامي بتنافسية لوسائل الإعلام وكذلك المحتوى المقدم، وكذلك تعلي أهداف الدولة في نشر الوعي ومواجهة الشائعات والإعلام المضاد، ناهيك بالطبع عما حققته الشركة من إنجازات في الحصول على حقوق بث مباريات وكسر الاحتكار لبعض القنوات الخارجية، كما نجحت في رفع كفاءة الوسائل الإعلامية والعاملين في المجال، ومن المقرر عقد برتوكول تعاون معها في الفترة المقبلة لصالح الإعلاميين.
حصلت على دكتوراة في الإعلام البيئي.. فكيف ترى مشاركة الرئيس في قمة المناخ؟
المشاركة قوية وفعالة وتؤكد للعالم كله بأن مصر دولة قوية ومحورية، وتؤكد حرص الرئيس على إحداث دور فعال في كافة الفعاليات الدولية التي يشارك فيها، والمشاركة تأتي كرأس لدولة محورة وفاعلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكانت مشاركة الرئيس متميزة للغاية ولقاءاته مثمرة مع قادة ورؤساء وملوك الدول الحاضرة للتشاور في أمور كثيرة، أما عن كلمة الرئيس فقد كانت قوية للغاية وخاصة فيما يخص قارة أفريقيا بشكل عام، وكيف أننا جميعا نسكن ونعيش الكوكب وعليه لا بد أن نحافظ عليه وعلى المناخ، ومن ذلك اتخاذ التدابير التي تحافظ على المناخ والبيئة والطبيعة الكونية.
وكيف ترى مسئوليات الإعلام المحلي بشأن البيئة والمحافظة عليها؟
دعنا نبدأ من تأكيد قيام الحكومة في الفترة الأخيرة بالعديد من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على البيئة وحماية المقدرات الطبيعية للدولة ومواجهة التغيرات المناخية، ومن ذلك قرارات المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، وتنقية البحيرات وإعادة الحياة لها، ومنع التعدي على حدودها.
أما عن مهمة الإعلام في ملف الحفاظ على البيئة، فلا بد أن يلعب الإعلام دورا بارزا في الرسائل التوعوية التي يتم نشرها فيما يخص رفع درجات وعي المواطنين بشأن البيئة والمحافظة على المقدرات الطبيعية والسواحل وحماية النيل والتأكد من تطبيق الاشتراكات البيئية في إنشاء المصانع ومواجهة إلقاء المخلفات وغيره، بجانب تسليط الضوء على المخالفات التي تتم تؤدي لضرر بيئي يهدد الجميع، ورسالة الإعلام في هذا الصدد لا بد أن تكون منصبة على المواطن وكذلك أصحاب المشروعات والمصانع.
دعني اختم بسؤال عن أجندتك التشريعية داخل مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني؟
لدي بعض مشروعات القوانين التي أعمل عليها حيث أدرس القانون الخاص بالنقابة، ومن المقرر تقديم تعديل تشريعي لإضافة بعض المواد للقانون بهدف زيادة موارد النقابة، وأعمل على ذلك بالتنسيق مع الهيئة القانونية في النقابة، وسوف أتقدم به في دور الانعقاد الحالي إلى لجنة الإعلام والثقافة في مجلس الشيوخ، هذا بالإضافة إلى استعدادي لاستقبال أي مقترحات لتعديل قوانين الصحافة والإعلام من الزملاء، وفي حالة تأييده سوف أطرحه في المجلس لبحثه حرصا على الصالح العام للعاملين في المجال.
