كيف تسهم مؤسسات التمويل الدولية فى دعم الأمن الغذائي بمصر؟

يحتل الأمن الغذائي أهمية قصوى في المجتمعات، فهو يرسخ الاستقرار، فضلا عن إتاحة فرص عمل لصغار المزارعين، لذا تبدأ استراتيجية الحكومة المصرية بوضع صغار الفلاحين في دائرة الاهتمام؛ تسعى لبناء قدراتهم وتحسين إمكانية حصولهم على المدخلات والمعرفة والتمويل والوصول إلى الأسواق لإقامة الروابط مع عملاء مناسبين.

وترصد "الدستور" جهود المؤسسات التمويلية في دعم الأمن الغذائي بمصر:

أعلنت وزارة التعاون الدولي، العام الماضي، عن اتفاق بقيمة 4,4 مليون دولار مع الولايات المتحدة، للتنمية الزراعية والريفية وزيادة الدخل وفرص العمل للعاملين في القطاع بصعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل، كما خُصصت منحة إضافية بقيمة 780 ألف دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تطوير أسواق الغذاء لضمان جودة الإنتاج وتعظيم استخدام المنتجات.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة قيمتها 200 مليون دولار لمصر وخمس دول بمناطق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، لتعزيز قطاع الأعمال الزراعي في مصر من خلال مساعدة المزارعين المحليين على تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة.

برنامج الأغذية العالمي

وضع برنامج الأغذية العالمي خطة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن فيروس كورونا والبالغ قيمتها نحو 47 مليون دولار، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، التي استهدفت نحو  مليون و377 ألف أسرة.

وأشار منجيستاب هايلى، ممثل برنامج الأغذية العالمى فى مصر، إلى استمرار برنامج الغذاء العالمي في دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون بين مصر والبرنامج من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن البرنامج ساهم فى دعم صغار المزارعين منذ عام 2013 في 50 قرية في أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان، ويعتزم برنامج الأغذية العالمي في السنوات القادمة دعم 500 قرية في صعيد مصر، لافتا إلى أن مبادرات البرنامج تشمل جميع أفراد الأسرة، حيث تقدم للنساء قروضا لتمويل الأنشطة غير الزراعية مثل تربية الحيوانات والتصنيع الزراعي، اضافة إلى التمكين الاقتصادى والمهارى للسيدات والشباب والتغذية المدرسية ودعم الأمن الغذائى بما فيهم الرضع والأطفال والسيدات الحوامل بالتركيز على المناطق الريفية، كما يركز البرنامج بالتعاون مع الوزارات المختلفة على تعزيز استخدام التكنولوجيا والمعلومات فى التخطيط واتخاذ القرار.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)

افتتح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، مؤخرًا، مكتبا شبه إقليميا له فى القاهرة، فى ظل أن مصر تعد هي أكبر دولة عمليات للصندوق في منطقتي الشرق الأقصى والأدنى ومنطقة شمال أفريقيا، بما يساهم المكتب الاقليمى فى سرعة استجابة الصندوق لأولويات الحكومة المصرية فى التنمية الزراعية المتكاملة فى مصر خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على المشروعات الزراعية فى مصر.

ويدعم الصندوق تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة، فى ظل حجم التعاون بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية الذى وصل إلى 1.1 مليار دولار، وتضمن 14 مشروعاً استفاد منهم أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف.

وفي السياق، أكد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، أن هناك 4 محاور رئيسية للعمل وهى الاستفاد من تكنولوجيا المعلومات فى القطاع الزراعى، حصول المزارعين على التمويل ، ضمان الوصول إلى الأسواق نتيجة انتشار فيروس كورونا، والعمل على تخفيف الآثار السلبية على الشباب فى المناطق الريفية والذين قد يعانون من البطالة، موضحا أن الصندوق أعاد تخصيص تمويلات لأكثر من 100 مشروع فى 65 دولة، وسيعمل مع حكومات الدول الأعضاء لتقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان حصول المزارعين على التمويل اللازم لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية المتسبب فيها فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة خالدة بوزار، مديرة قسم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إن 55 مليون شخص مهددون بالجوع فى المنطقة نتيجة فيروس كورونا مما يتطلب جهود إنسانية مضاعفة من خلال الحفاظ على الإنتاج الزراعى والوصول إلى الأسواق وزيادة الأنشطة المدرة للدخل للفئات الأكثر احتياجا خاصة السيدات، مع استخدام المساعدات الإنمائية الرسمية.