تنفيذ مشروع تجديد حبس المتهمين عن بعد في 143 محكمة
نجحت وزارة العدل في دمج الحلول التكنولوجية بجهود العنصر البشري والاستفادة منها للارتقاء بالمنظومة القضائية في مصر، وذلك عبر مشروعات تكنولوجية حديثة في إطار خطة التحول الرقمي للدولة.
وبدأت وزارة العدل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد لعدة أسباب أبرزها الالتزام بقرارات الدولة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب توفير سبل الراحة للمحتجزين وخصوصا كبار السن للتخفيف عنهم من مشقة وعناء انتقالات التجديد داخل سيارات الترحيلات.
- تفاصيل مشروع تجديد الحبس عن بعد
واستكمالا لخطة وزارة العدل في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة العدالة، وسعيها لتكامل الحلول التقنية التي اعتمدتها في تطوير آليات العمل داخل المحاكم.
بدأت وزارة العدل المرحلة التجريبية لمشروع تنظيم وإدارة الجلسات الخاصة بنظر إجراءات تجديد حبس المتهمين عن بعد، و المنفذة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إطلاق المشروع بجلسات تجديد الحبس عن بعد بمحاكم شمال القاهرة الابتدائية، جنوب القاهرة الابتدائية.
- تطبيق المشروع في المحاكم والسجون
هو المشروع الذي يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مواعيد نظر جلسات تجديد الحبس عن بعد، وتم مباشرة المشروع في 143 محكمة استئنافية، وابتدائية وجزئية مربوطة بعدد 297 سجنا عموميا ومركزيا وقسم شرطة، على نحو يمنع التداخل في مواعيد نظر الجلسات، ويحقق الشمال الإلكتروني لكافة عناصر منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.
وتتضمن مشروعات وزارة العدل الإلكترونية الآتي:
- مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء.
- مشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد.
- مشروع ميكنة مراسلات الإعلان.
- منظومة فرض وإنفاذ القانون.
- برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائي.
- التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية.
- إصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
- ميكنة إقرارات الذمة المالية.
- برنامج وزارتي.
- مشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية.
- سيارة التوثيق المتنقلة.
- حقيبة التوثيق المتنقلة.
- خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق.
- خدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق.
- حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية.
- برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
