مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.  

يذكر أن مشروع قانون التخطيط العام مُحال إلى مجلس الشيوخ من مجلس النواب، حيث إنه طبقا للدستور يؤخذ رأي الشيوخ في مشروعات القوانين المحالة إليه من النواب، ويتم إبلاغ الأخير بما انتهى إليه من رأى.

وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ تقريرا بشأن مشروع القانون لأهميته، حيث يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

ونوه التقرير إلى أن القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة- مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ولفت إلى أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللا مركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط: الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.