مستشار رئيس الوزراء: نقل 300 موظف من كل وزارة إلى العاصمة الإدارية
قال مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، الدكتور هاني محمود، إن "الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة في ديسمبر القادم كمرحلة تجريبية، ليسوا ممن يتعاملون مباشرة مع الجمهور".
وأضاف محمود - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء دي إم سي" - أن "كل المصالح الحكومية التى تتعامل مع المواطنين لن تنقل إلى العاصمة الإدارية حاليا؛ وإنما سيتم نقلهم بعد الانتهاء من تنفيذ وسائل النقل والمرافق، حسب الخطة، حيث تم تجهيز 10 آلاف شقة فى الوقت الحالي في مدينة بدر الأقرب للعاصمة".
ورأى أن الحكومة لن تستطيع نقل 50 -60 ألف موظف دفعة واحدة، مبينا أن كل وزارة ستنقل عددا معينا من موظفيها ثم يزداد العدد تدريجيا، حيث ستختار كل وزارة 300 موظف لبدء العمل في العاصمة لاختبار جميع الأنظمة، وذلك اعتبارا من شهر ديسمبر ولمدة 6 أشهر، مضيفا: "أنه في نهاية الستة أشهر سيتم انتقال 33 ديوان وزارة في مصر للعاصمة الإدارية الجديدة".
وأشار إلى أن هناك أرشيفا إلكترونيا لجميع الوزارات تم عمله من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول مصير المباني الحكومية حال انتقالها للعاصمة الإدارية، قال محمود: "إن هناك لجنة للأصول الحكومية غير المستخدمة وسيتم التعامل معها عن طريق اللجنة سواء تحويلها إلى متاحف أو استخدامها استخداما استثماريا حسب نوع المبنى وتواجده".
وحول مجمع التحرير، قال مستشار رئيس الوزراء: " إنه تم تفريغه من الموظفين وأصبح جاهزا لأي استخدام".
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لمتابعة موقف المشروعات المنفذة من قبل الهيئة، وجهود التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج، بحضور اللواء عصام عرفة رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، واللواء إسماعيل النجدى، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، والدكتور مهاب محمد، مستشار رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مكى، رئيس مجلس إدارة شركة "بنية".
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية جهود الهيئة العربية للتصنيع فى تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، التى يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة تنفيذها فى مختلف القطاعات؛ لمواكبة التطورات العالمية فى مجال الصناعة، سعياً لدعم هذا المجال المهم لما له من دور محورى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، أشار الفريق التراس إلى أن العام المالي 2020/2021 شهد تحقيق العديد من الإنجازات فى عدد من ملفات عمل الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة لوحدات الهيئة طرف الغير، بما يحفظ حقوقها ومواردها، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج.
