روسيا: وجودنا العسكرى فى شبه جزيرة القرم شرعى

قال نائب رئيس الوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة أندريه بيلوسوف، اليوم السبت، إن الوجود العسكري لبلاده في شبه جزيرة القرم "شرعي وقانوني"، مؤكدا أن النشاط العسكري الروسي في القرم لا يتجاوز الاحتياجات الدفاعية لروسيا؛ وهو عامل استقرار مهم في المنطقة.
وأوضح بيلوسوف- حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن الاتهامات الموجهة لبلاده بشأن القيام بنشاط عسكري مفرط في شبه جزيرة القرم والمياه المجاورة من البحر الأسود، لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه من حق روسيا مثل أي دولة أخرى القيام بالأنشطة العسكرية اللازمة لحماية مواطنيها وضمان سلامة أراضيها.
وكانت القرم قد عادت لتصبح منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس 2014، حيث صوّت 96.77% من ناخبي القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح العودة إلى روسيا.

وعلى صعيد آخر.. شجبت روسيا الأربعاء ما وصفته بأنه "سابقة خطيرة"، وأعلنت فتح تحقيق لتقدير الأضرار بعد قرار القضاء الهولندي بأن تعاد إلى أوكرانيا كنوز أثرية لشبه جزيرة القرم متنازع عليها بين موسكو وكييف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان: "هذه سابقة خطيرة للغاية تقوض الثقة بين مجتمعات المتاحف في مختلف البلدان، وتدعو للتساؤل عن آفاق التعاون بين المتاحف الروسية والهولندية".

وأضافت: "كنا نتمنى حتى اللحظة الأخيرة أن يبقى المجال الثقافي على الأقل خارج السياسة"، مستنكرة قرارًا "مؤسفًا" و"دوافعه سياسية".

من جهتها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالقضايا الجنائية الرئيسية، في بيان، فتح تحقيق لإجراء "تقييم مناسب لانتهاك مصالح روسيا" في هذا الملف المستمر منذ عام 2014.

وأكدت أنه سيكون هذا الإجراء تحت مسئولية فرعها في شبه جزيرة القرم، وسيهدف بالتعاون مع الخارجية الروسية إلى تحديد ظروف "عدم عودة" هذا الكنز الأثري.

ونددت وزارة الثقافة الروسية بانتهاك القانون الدولي.

فقد أمرت محكمة استئناف أمستردام، الثلاثاء، بإعادة مجموعة لا تقدر بثمن من القطع الأثرية إلى أوكرانيا كانت شبه جزيرة القرم أعارتها لمتحف في أمستردام قبل أن تضمها موسكو.